بلدان الشرق الاوسط وامريكا اللاتينية تعمل على فرض هذا النمط الاخير في تسوية المنازعات من خلال اجراء منافسة بين الجهات الراغبة في التعاقد شرط الموافقة على هذه الطريقة في تسوية المنازعات رغم تقدير البعض لها بأنها مصدر مخاطر للمتعاقد . فيما يتعلق بوثيقة التأمين الاعتمادي (police l assurance credit حتى لو كان المؤمن يمنح ضماناته لعقد معين يأخذ بمثل هذه الطرق للتسويات ، حيث أن تنفيذ الضمان يعتمد على قدرة الجهة المتعاقدة الحصول على قرار نهائي يدين الزبون. من جهة اخرى ان المقارنة بين التحكيم المحلي (adhoc) والتحكيم المؤسساتي (Instil utionnel) يكون الأخير هو المفضل من قبل المتعاقدين لما يمنحه من ضمانات ، ولا سيما لدى شركات التأمين الاعتمادية . وفي اطار التحكيم (C.C.I) نجد ان اجراءات التبليغ للقرارات تكون مبسطة بحيث ان
محكمة التحكيم هي التي تقوم بالتبليغ دون نفقات اضافية (1) .
(1)Article(47) du Guide de la commission Economique pour L'Europe.
٤٤
ص ٤٤