الحماية المدنية التعويض للمعلومات الحاسوبية الشخصية في الفقه الاسلامي - القحطاني — الصفحة ٤٥

! تتغيا تحقيق هذا الهدف. وسأعرض فيما يلي لموقف الأمم المتحدة والمجلس الأوربي)، من خطر تجاوز استخدام المعلومات الشخصية الغرض المقصود، والذي يؤثر بدوره على خصوصية الأفراد، ثم أتبع ذلك بموقف المنظم السعودي من هذا الخطر، وصور هذا التجاوز المستوحاة من خلال استقراء بعض الأنظمة في المملكة العربية السعودية. موقف الأمم المتحدة: سعيا وراء تحقيق الغرض المقصود من جمع البيانات الشخصية، ولتوخي الدقة في تلك البيانات، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة جملةً من المبادئ التي يجب جمع إدخالها في نصوص النظم الوطنية، ومن تلك المبادئ ) ١ - مبدأ المشروعية والنزاهة حيث ينبغي عدم جمع المعلومات المتعلقة بالأشخاص أو معالجتها بأساليب غير نزيهة أو غير مشروعة. ومبدأ المشروعية هو أحد المبادئ التي تهيمن على المعلومات الشخصية المخزنة في نظم الحاسبات الإلكترونية وهذا يوجب استخدام هذه المعلومات المعدة بواسطة الحاسب الإلكتروني في الأغراض المشروعة). ۲- مبدأ تحديد الغاية حيث ينبغي أن تكون الغاية التي أنشئ الملف من أجلها محددة ومشروعة ومعلنة قبل إنشائه حتى يتسنى فيما بعد التحقق من والحريات، ، أما المملكة المتحدة فقد صدر بها عام ۱۹۸٤م قانون حماية البيانات الذي يغطي كل المؤسسات الحائزة لمعلومات شخصية وتتولى معالجتها إليكترونياً. وفضلاً عن ذلك فقد ظهر مؤخراً اتجاه دستوري يرى في جسامة التهديدات التي تنطوي عليها الحاسبات الإلكترونية ما يستوجب تضمين الدستور نفسه بعض المبادئ والضمانات في هذا الصدد، وقد ظهر هذا الاتجاه في الدستور البرتغالي لسنة ١٩٧٦م (م٣٥) والدستور الإسباني لسنة ۱۹۷۸م (م۱۸) . انظر في ذلك: رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، ص ١٨٦ ، وأحمد حلمي، الحماية الجنائية لحق الإنسان في حياته الخاصة، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة ، كلية الحقوق، ١٩٨٣م،ص٥٧٦ . ۵۷۷. علماً بأن هناك العديد من الاستثناءات والتعديلات أدخلت على هذه القوانين بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. (1) أنشئ المجلس الأوربي في ٥ مايو ١٩٤٩م من قبل عشر دول هي ( بلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبرج وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة وقعت بمدينة لندن على نظامه الأساسي، ويبلغ عدد أعضاء المجلس حالياً (۲۱) دولة تقريباً. انظر: رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، ص ٣٥٨ . (۲) الأمم المتحدة، المبادئ الخاصة بتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسب الإلكتروني، نيويورك، ص ٧٥٥. (۳) الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، ص١٣١. ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.