المطلب الأول : تجاوز استخدام المعلومات الشخصية الغرض المقصود تتمحور هذه الصورة من صور استخدامات الحاسوب الماسة بالخصوصية في أن المعلومات التي تجمع عن شخص لغرض معين ابتداءً تستخدم لدى تخزينها في الحاسوب لدى بعض الجهات . استخدامات عدة تتجاوز الغرض الذي جمعت من أجله في الأصل؛ وهذا التجاوز من شأنه المساس بخصوصية صاحب المعلومات المخزنة.
وتتضح المخاطر المهددة لحرمة الحياة الخاصة في مرحلة المعالجة الإلكترونية للبيانات)، وذلك عند ربط الحاسبات بعضها ببعض أو ربطها بحاسب مركزي، حيث يتسنى بذلك تبادل المعلومات بين المراكز المعلوماتية المتباعدة مكانياً والمختلفة من حيث أغراض تخزين البيانات بها ، وربط هذه المعلومات بعضها بالبعض الآخر واستكمالها
وتحليلها ومعالجتها على نحو يتيح التوصل إلى معلومات جديدة عن الشخص). ولمواجهة ما ينطوي عليه استخدام الحاسبات كبنوك للمعلومات (3) من تهديدات للحق في الخصوصية، وخاصة فيما يتعلق بتجاوز استخدام هذه المعلومات الغرض المقصود، حاول العديد من الدول والهيئات الدولية والإقليمية مواجهة هذا الخطر بسن قوانين (1) وأنظمة
(٤)
(1) المعالجة الإلكترونية تعني: مجمل العمليات المختلفة التي يقوم بها الحاسب الإلكتروني من تسجيل وتحليل وتنظيم وتصنيف للبيانات المدخلة لتعطي معلومة معينة ذات دلالة خاصة. انظر: لطفي، محمد حسام الحماية القانونية لبرامج الحاسب الإلكتروني، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ۱۹۸۷م، ص١٦، وقايد ، أسامة . الله عبد الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة، ط٣، ١٩٩٤م، ص ٤٨ . (۲) انظر: المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، عدد «الخصوصية»، ص ۲۰ ، وهشام رستم قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، مكتبة الآلات الحديثة، أسيوط، ۱۹۹۲م، ص۱۸۲. (۳) مصطلح بنوك المعلومات (Data Banks) يعني: تكوين قاعدة بيانات تفيد موضوعاً معيناً وتهدف لخدمة غرض معين، ومعالجتها بواسطة أجهزة الحاسبات الإلكترونية لإخراجها في صورة معلومات تفيد مستخدمين (Users) مختلفين في أغراض متعددة». قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، ص ٤٧ - ٤٨ . (٤) ففي أكتوبر عام ۱۹۷۰م صدر في الولايات المتحدة الأمريكية قانون تقرير الائتمان العادل الذي نظم الأنشطة في مجال التقارير المتضمنة لمعلومات تتعلق بالمقدرة المالية للأفراد، ومنحهم الحق في العلم بالتقارير الائتمانية التي تقدم في غير صالحهم وفحص البيانات التي تحويها وتصحيح ما بها من أخطاء. وفي يناير عام ١٩٧٤م وافق الكونجرس الأمريكي على قانون يقرر بعض الضمانات لإنشاء واستخدام بنوك المعلومات الشخصية، وفي الوقت نفسه شكلت لجنة لدراسة التدابير الملائمة لحماية الحياة الخاصة في نطاق القطاع الخاص. وفي السويد صدر في مايو عام ۱۹۷۳م، قانون حماية البيانات، وفي ألمانيا ، صدر في 7 أكتوبر عام ١٩٧٠م القانون المعروف بقانون هيس (Hess) لحماية البيانات، وفي عام ١٩٧٦م صدر قانون فيدرالي لحماية البيانات يطبق على كل المعلومات الشخصية المخزنة في سائر أنحاء ألمانيا، وفي فرنسا صدر في 6 يناير عام ١٩٧٨م القانون رقم ۱۷/۷۸ الخاص بالمعلوماتية وملفات البيانات
ص ٤٤