المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٩٩

يلعب وزير المالية دوراً أساسياً في هذا المجال قياساً لزملائه من الوزراء الآخرين لأنه يملك من خلال الكادر الوظيفي في وزارة المالية القدرة التقنية والإدارية التي تسهل طريقة التنسيق مع بقية الوزارات، كما أن لديه من الطرق الفنية التي يتبع فيها الدقة والحذر والاقتراب من الواقع قدر الإمكان ومع ذلك فدور وزير المالية في تحديد الإيرادات الضرائب (...) يبقى أضعف من دوره في تحديد النفقات العامة، كون الإيرادات تناقش بشكل جماعي من قبل أعضاء الحكومة، بينما في حالة النفقات العامة يستطيع وزير المالية إجراء بعض التعديلات إنطلاقاً من صلاحياته القانونية والمالية في رفض بعض النفقات وتحديدها بشكل يتلائم وظروف البلد . حيث يستطيع وزير المالية أن يقلص من نفقات كل الوزارات وفي حالة معارضة أو اعتراض الوزير المختص الذي عدلت نفقات وزارته يصار الى رفعها إلى رئيس الوزراء . لذلك تقوم (دائرة الموازنة) بتقديم جدول يحتوي على نفقات وإيرادات موزعة على عدة فصول في كل باب من أبواب الموازنة، وتتم عملية تقدير الإيرادات والنفقات من قبل هذه الدائرة. فمثلاً تقدر النفقات العامة في باب مستقل وفقاً للحاجة المستقبلية لكل الوزارات والهيئات العامة، كما يحتوي على عدة فصول توزع النفقات فيها حسب أغراض وأهداف سياسة الدولة وكذلك الشيء ذاته في الإيرادات العامة التي تقدر في باب مستقل، وفق ما يتوقع من إيرادات ومن ثم توزع بحسب نوع وطبيعة إيرادات الدولة وفي كلتا الحالتين إن عملية تقدير الإيرادات أو النفقات تتطلب جهود كبيرة ودقة وحذر عند إعدادها في مشروع الموازنة العامة ثانياً - إقرار (إعتماد الموازنة العامة : الأصل أو القاعدة العامة بعد إعداد وتحضير قانون الموازنة العامة وعرضها على مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه، يودع مشروع الموازنة لدى السلطة التشريعية _99_
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.