المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٩٨

تمثل الموازنة البرنامج السياسي والاقتصادي والمالي والإجتماعي للدولة، لذلك فمن باب أولى أن تقوم الحكومة بإعداد الموازنة وتحضيرها. كما يفضل ترإ إعداد الموازنة للحكومة لكي تمنع قيام السلطة التشريعية بمحاباة الناخبين وكسب ودهم عندما يعطى هذا العمل إلى السلطة التشريعية فلكي يفوت على السلطة التشريعية هذا الامتياز الذي قد تبالغ فيه لو قامت بنفسها بتحضير وإعداد الميزانية لكسب ود احزابهم السياسية وبقية ،الطبقات، وأخيراً فالسلطة التنفيذية تمتلك أجهزة ومعلومات وقدرة إدارية وفنية في إعداد الموازنة لا تملكها السلطة التشريعية مما يجعلها أكثر معرفة في مصالحها ومؤسساتها وهكذا، أنيط عملية اعداد وتحضير الموازنة بيد الحكومة ممثلة بوزارة المالية) (۱) ، وتقوم هذه الوزارة بإبلاغ الوزارات الأخرى عن القواعد والأسس الواجب اتباعها لتقديرات الموازنة المتوقعة عن العام القادم فترسل تعليمات خاصة لبقية وزارات الدولة ومرافقها العامة، وعلى ضوء هذه التعليمات تقوم كل وزارة بإعداد تقديراتها من نفقات وما تتوقع أن تحصل عليه من إيرادات للسنة المالية القادمة. ثم ترسل كل وزارة وهيئة تقديراتها إلى وزارة المالية وتقوم هذه الأخيرة بدراسة ومراجعة هذه التقديرات فنياً وحسابياً ومناقشة تقديرات هذه الوزارات من خلال المسؤولين في تلك الوزارات والهيئات مع مدير عام الموازنة العامة في وزارة المالية وبعد إجراء التحضير من قبل الوزارات والاتفاق معهم على تفاصيل محتويات مشاريع ميزانياتهم، تقوم وزارة المالية بمهمة إعداد الموازنة بشكلها النهائي لكي يعرض على مجلس الوزراء، الذي يقوم بمناقشة مشروع الموازنة ويعـرضـهـا على السلطة التشريعية من خلال القنوات الدستورية في الدولة وهنا يثار السؤال السياسي التقني وهو كيف تحدد الأرقام المدرجة في مشروع الموازنة ؟ وعلى أي أساس توضع التوقعات ؟ (۲) (1) M. Duverger, op. cit, p. 260 ets. (2) M. Duverger, op. cit, p. 265 ets. - ۹۸ -
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.