للقيام بتنفيذها، ويشترط أن لا يتجاوز الانفاق ما هو مخصص صرفه، وفي حالة
العكس لابد من صدور قانون مالي آخر يسمح بذلك (۱)
ثالثاً - الموازنة عمل إداري من الوجهة الموضوعية :
أكد جينز Jez على أن الموازنة ليست قانون من الوجهة الموضوعية بل أنها عمل إداري بحت لأن ما تحتويه هذه الميزانية من مفردات نفقات وإيرادات) ليس إلا عبارة عن تخمينات وتقديرات لسنة قادمة ولكن لأهمية وخصوصية هذه المفردات لابد من عرضها على البرلمان، وأن موافقة البرلمان في هذه الحالة ليس إلا عملاً إدارياً شرطياً، لابد من هذا الشرط، وهو عرضها على البرلمان لكي يستطيع الموظف الضريبي من ممارسة اختصاصه في جباية الضرائب وأن موافقة البرلمان إذن ضرورية ولازمة ليستطيع هذا الموظف القيام بتحصيل الإيرادات
الأخرى
ويقال الشيء ذاته بالنسبة للإيرادات غير الضريبية والنفقات العامة، فهي عبارة عن عمل إداري قد يتحقق أو لا يتحقق جبايتها أو انفاقها وأن موافقة البرلمان لازمة وضرورية لتعطي للموظف صلاحية بممارسة عمله
فضلاً عن أن مفردات الموازنة لا تحتوي على قواعد عامة مجردة كما هو الحال بالنسبة لمفردات القوانين العادية. وإنما تعرض الموازنة بمفردتها التقديرية لأهميتها ولكونها تتعلق بمالية الدولة وسياستها وما لهذا من خطورة على مالية الدولة بحيث يصبح من الضروري أن تعرض على البرلمان .
وعليه يؤكد أصحاب هذا الرأي على أن الإيرادات والنفقات تستمد سندها القانوني ليس من موافقة السلطة التشريعية السنوية، بل من قوانينها الخاصة (كقانون ضريبة الدخل، وقانون الجمارك، وقانون الرسوم ... الخ ) (۲). وان أمر عرضها على البرلمان متأتى من أهمية محتوياتها ليس أكثر من ذلك
(1) L. Philip, op. cit, p. 25. Aby et Robert Ducous "Droit Public et Dorit Financer ...", Tom II Edition Sirey, 1974.
۱۱۱
وانظر للتفصيل أكثر .د. أعاد علي حمود : «موجز المالية»، الكتاب الأول، المصدر السابق، ص
(2) H. Luaten Purger, "Budget et Trosoir", Paris, Igso, p.
20.
_97_
ص ٩٦