المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٩٥

محتوياتها إلا بعد موافقة السلطة التشريعية (١) ويؤكد البعض الآخر من الكتاب حجج إضافية إلى هذا الرأي حيث أن الموازنة بمجرد التصديق عليها تمنح وتعطي القدرة القانونية للموظف العمومي بأن يمارس اخـتـصـاصـاته في جباية الإيراد والقيام بالإنفاق، وهذا ما يحصل كل سنة عند أول صدور الميزانية لكل دولة حيث لا يمكن القيام بجباية الإيراد إلا عند صدور الموازنة العامة ب - الموازنة عمل قانوني وإداري : بموجب هذا الرأي، يفرق العميد (ديكي) بين موازنة الإيرادات العامة وموازنة النفقات العامة، فيعتبر الأولى (الضرائب والرسوم (...) عمل قانوني، والثانية موازنة النفقات العامة (الديون) عمل إداري بحت، أما بخصوص ما تبقى من الايرادات كإيرادات الدين العام والخاص وغيرها فيدخلها تحت باب العمل الإداري . وحجتهم في ذلك أن الإيرادات الضريبية السيادية) لا يمكن جبايتها ما لم تصدر موافقة السلطة التشريعية بالجباية والتي تتجسد في قانون الموازنة السنوي، حيث أن الضرائب تحتاج في جبايتها إلى موافقة سنوية من البرلمان لكونها إيرادات سنوية تستند إلى قاعدة أو مبدأ «سنوية الضريبة»، فموافقة البرلمان هي عبارة عن أمر للبدء في جباية الإيرادات ولا يستطيع الموظف الضريبي القيام بها ما لم يمنحه البرلمان الإذن أو الرخصة لكي يقوم بتحصيل الضرائب (۲) أما الإيرادات الأخرى غير السيادية إيرادات ممتلكات الدولة العامة والخاصة) فهي عمل تخميني لحسابات ستحصل عليها الدولة لاحقاً، أي أنها عمل إداري. والنفقات العامة بحسب رأيهم هي تقديرات لديون نشأت في ذمة الدولة وستنشأ مستقبلاً ولابد من الوفاء بها، وهذه الرخصة من البرلمان تعطى للموظف المالي السماح (۱) من التشريعات المالية «الميزانيات» التي تسمح بالنقل أو الإلغاء في محتويات الميزانية التشريع المالي الفرنسي والعراقي ... انظر : د. أعاد علي حمود - «موجز المالية»، المصدر السابق، ص ١٠٦ (2) J. Luferriere, et, Walime, "Traite Elementaire De Science et du Legislation- Financieren". L-D-D-S, p. 15-21. -90_
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.