المشروبات
الخاص للأفراد، كالرسوم التي تفرض على منح إجازات لممارسة بيع الكحولية، وغيرها من الرسوم التي يرجح فيها كفة النفع الخاصة على النفع العام .
وقد يتم تقدير الرسم بناء على رغبة الدولة في تحقيق الصالح العام ورجحانة على كفة النفع الخاص، ويتمثل هذا النوع من الرسوم في الخدمات الضرورية والأساسية التي تقدمها بعض المرافق التي لا تستهدف منها تحقيق إيراد مالي للدولة، وغالباً ما نجد أن الرسم في مثل هذه الحالة لا يمثل إلا قيمة رمزية إذا ما قورن بتكاليف الخدمة الخاصة التي يحصل عليها الفرد، ويظهر هذا النوع من الرسوم في خدمات
الصحة والتعليم .
إن تقدير الرسم يتوقف على رغبة الدولة في استخدامه كوسيلة للحصول على إيرادات مالية كوسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية معينة كأن ترغب الدولة بتقليص استخدام خدمة معينة أو الحد منها فترفع من رسومها عن المستفيدين من هذه الخدمات، ويظهر ذلك في رسوم المشروبات الكحولية المضرة بالصحة وغيرها. أما إذا أرادت تقديم خدمات للمواطنين وتحقيق مصلحة عامة فتعمل الدولة إلى فرض رسوم رمزية كما هو الحال في الخدمات الضرورية كالتعليم وغيرها
المطلب الثالث
التكييف القانوني للرسم
الأصل أن فرض الرسم يتم بمقتضى قانون توافق عليه السلطة التشريعية وذلك لإضفاء صفة الإلزام والإجبار في الرسم، وبذلك فإن الرسم يتساوى مع الضريبة في العنصر الإلزامي عندما يفرض قواعد قانونية آمرة تجبر الفرد على دفع قيمة الرسم عندما يتقدم بطلبه إلى إحدى الهيئات الحكومية .
وفي حالات معينة قد لا يتطلب إصدار بعض الرسوم وفرضها إصدار قانون، وإنما يكفي أن يصدر قانون يفوض الوزير المختص كوزير المالية أو للإدارة المعنية
ص ٦٨