المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ٦٧

والقرارات والتي تدفع إما بشكل رسم مقطوع أو قد تستوفى بنسبة مئوية من قيمة الدعوى، أو قد يدفع الرسم لتوثيق العقد لدى كاتب العدل أو إثبات شهادة أو تاريخ ولادة وعند ذلك تسمى بالرسوم العدلية، أو كرسوم التنفيذ التي تستوفى من المدين والتي قد تكون نسبة مئوية من قيمة الدين أو بمبلغ مقطوع من قيمة المعاملة الرسوم الامتيازية : وهي الرسوم التي يتحملها الأفراد عند الانتفاع بشكل خاص بخدمات معينة يمتازون بها عن الغير كرسوم منح رخصة حمل السلاح أو رخصة قيادة سيارة أو الحصول على جواز سفر رسوم الرسوم الإدارية : وهي الرسوم المفروضة مقابل تقديم الخدمات الإدارية التي تقدمها بعض الهيئات (۱) والمرافق العامة كرسوم البلدية ورسوم الصحة ورسوم البريد والبرق وغيرها عموماً إن الرسم يخضع لاعتبارات متعددة تتعلق بعمل المرفق وأهميته وبطبيعة الخدمة التي يقدمـهـا ويؤديها للأفراد، فالقاعدة العامة أن سعر الرسم يجب أن لا يتجاوز تكاليف الخدمة، أي بمعنى آخر يجب أن تتحدد قيمة الرسم عند مستوى تغطية نفقات وتكاليف هذه الخدمة. فلا بد من توازن بين أهمية وطبيعة الخدمة وبين سعر الرسم الذي يسري على الأفراد كافة فيجب أن يخضع الرسم إلى نمط ثابت وعام ومحدد ولا يترك أمر تقديره إلى مشيئة الإدارة وتعسفها أي يجب أن يصدر الرسم وفقاً لقانون وأيضا قد يتحدد الرسم لتحقيق هدف مالي تسعى إليه الدولة، كما هو الحال في ، الذي يرجح فيها كفة النفع الخاص فتكون قيمة الرسوم في هذه الحالة قيمة تكاليف الأمة ويظهر هذا النوع من الرسوم في تقديم بعض الخدمات ذات النفع (۱) للتفصيل أكثر : راجع مؤلفنا في «المالية» العامة ، الكتاب الأول، المصدر السابق، ص ٨٤ - ٨٦ - ٦٧ -
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.