الجرائم والعقوبات :
فرض المشرع الأردني بعض العقوبات لمعاقبة الشخص المخالف لأحكام قانون
ضريبة الدخل وذلك في المواد (٤٢) - (٤٧) من قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٥ . فنصت المادة (٤٣) على فرض غرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً على كل من :
۱ - تخلف عن العمل بمقتضيات أي شعار أو طلب صدر إليه
۲ - تخلف عن الحضور تلبية لإشعار صدر إليه
- امتنع بعد حضوره عن الرد عن أي سؤال وجه إليه بصورة مشروعة
٤ ـ تخلف عن تقديم الكشف
-
وتنص المادة (٤٤) على غرامة لا تقل عن خمس وعشرين ديناراً أو الحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد كل من ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون أو خالف أو تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وتؤكد المادة (٤٦) على أن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالغرامة أو الحبس بمقتضى هذا القانون لا تعفي أي شخص من مسؤولية دفع الضريبة
المطلب السادس
طرق تقدير الدخل والطعن في التقدير
يتم تقدير الدخل الخاضع للضريبة أما على أساس إقرار المكلف، أو عن طريق الإدارة إذا امتنع المكلف عن تقديم الإقرار ويسمى بالتقدير الإداري، أو يتم تحت اسم التقدير الاحتياطي والذي يشمل المكلفين بمسك السجلات، وهذا ما سنشرحه تباعاً
(أ) التقدير بالاتفاق (الإقرار) :
ألزم المشرع الأردني كل مكلف مسجل لدى دائرة الضريبة بتقديم تقريرع قبل اليوم الأول من حزيران من السنة التقديرية أن لم يطلب منه تقديمه بأخطار خطي أو
- ۱۹۱ -
ص ١٩١