المالية العامة والتشريع الضريبي — الصفحة ١٩٠

وتختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير واعادة النظر في التقدير التي يجوز استئنافها، وأن محكمة هي محكمة خاصة مركزها عمان تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الاستئناف الرابعة، ويطبق أثناء الجلسات أحكام قانون أصول المحاكمات الحكومية (1) وتعطى لقضايا ضريبة الدخل المستأنفة صفة الاستعجال وتجرى المحاكمة بصورة غير علنية، وللمحكمة أن تقر التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تعيد القضية. إلى المستأنف وفق التعليمات، وفي جميع الأحوال سواء رد الاستئناف أو رد ي جزء منه أن تحكم بإضافة %۱۰٪ من المبلغ الضريبي وأن حكم المحكمة يكون نهائياً وغير قابل للتمييز إذا كان المبلغ الضريبي لا يتجاوز ألف دينار (۲) فقد فصلت المادة (٤٢) بفقراتها من (أ) - و) حالات التهرب المقصود بالمشاركة أو المساعدة أو التحريض، وعاقبت عليها بالحبس لمدة تتراوح بين أسبوع وسنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على كل من قدم كشفاً غير صحيح أو أدرج بيانات كاذبة أو زور أية دفاتر أو حسابات أو قيود صورية، أو أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال، أو معلومات أو بيانات يتطلبها القانون وذلك بقصد التملص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً وينص قانون ضريبة الدخل رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٥ في المادة (٤٠) على امكانية التقدير لأي شخص على وشك مغادرة المملكة نهائياً بجواز دفعها قبل نهاية السنة المالية، ويجوز لمدير عام ضريبة الدخل عدم السماح له بمغادرة المملكة إلى أن تسوى قضيته أو يقدم كفالة لضمان دفع الضريبة أما بخصوص الرديات كحالة أن يدفع شخص مبلغ يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه عن أية سنة فيحق للشخص باسترداد المبلغ الزائد (۱) انظر المادة (٣٤) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٥ (۲) انظر الفقرات (هـ) ز) من المادة (٣٤) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٥ . -19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.