التعويض القضائي في نطاق المسئولية العقدية — الصفحة ٤٥

من خلال ما تقدم يتبين لنا ان المشرع المدني بخلاف المشرع الجنائي يورد نصا عاما ويقرر فيه المسؤولية عن كل فعل ضار دون ان يتولى تعداد الافعال الضارة، فهذه الاخيرة غير محصورة فكل خطأ يحدث ضررا للغير يشكل مسؤولية مدنية (1) . ٢- التعويض المدني والغرامة الجنائية الغرامة نوع من انواع العقوبات الاصلية، وقد عرفتها المادة ٩١ من قانون العقوبات العراقي التي تنص عقوبة) الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع للخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما افاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه ولا يقل مبلغ الغرامة من نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لم ينص القانون على خلاف ذلك». فمن خلال النص المتقدم يتبين لنا ان الغرامة كعقوبة يجب ان ينص عليها حتى تكتسب صفة الشرعية فلا يجوز للقاضي الحكم بالغرامة عن جريمة لم ينص عليها القانون، ولو انه يتمتع بسلطة تقديريه في اختيار المبلغ الذي يحكم به فمتى كان في نطاق التحديد الموضوع من قبل المشرع ، فليس من سلطة القاضي ان يتجاوزه وعليه ان يتقيد به وبعد مراعاة ظروف الفاعل وملابسات القضية (٣) . واذا كانت طريقة استيفاء الغرامة تقليدية او تعجيزية احيانا حيث تؤدي بالمحكوم عليه الى السجن لانها تستبدل بالحبس عند عدم الدفع (۳) ، واذا كان ذلك يصدق بالنسبة للاوضاع القانونية الحالية وفي ظل القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات العراقي (۱) مصطفى ابراهيم الزلمي، المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية، دراسة مقارنة بالقانون ، طا ، مطبعة اسعد ، بغداد ، ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ ، ص ۱۰ . (۲) حميد السعدي، المصدر السابق، ص ٤٤٠ . (۳) نشأت احمد نصيف الحديثي، العقوبة السالبة للحرية القصيرة الامد وبدائلها، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد ، ۱۹۸۸ ، ص ۷۸ . ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.