التعويض القضائي في نطاق المسئولية العقدية — الصفحة ٤٤

على الركن المعنوي ايضا فهما يتفاوتان شدة وضعفا باختلاف نفسية المتهم ومدى الخطورة الاجرامية له، بينما التعويض ليس كذلك فلا شأن له بنفسية من احدث الضرر لذلك، وكما سبق القول ان التعويض لا يزيد او ينقص بحسب جسامة الخطأ بل بحسب مقدار الضرر (۱) . و ان فرض العقوبة مقيد بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص استنادا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات العراقي المعدل رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ (٢). فالمشرع الجنائي يحدد الافعال التي تعد جرائم ويحدد العقوبات لكل منها ، اما التعويض فلا يوجد تحديد المقداره، فمقداره يتحدد تبعا لمقدار الضرر المراد جبره، ولا يوجد ايضا تحديد للافعال الضارة لعدم امكانية حصرها ويقتصر دور المشرع على ايراد نص عام يقرر فيه مسؤولية الشخص عن كل فعل يلحق ضررا بالغير كما هو وارد بالمادة ۲۰۲ مدني عراقي التي تنص كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او اي نوع اخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر . وما جاء ايضا بالمادة ۲۰٤ ضمن الاحكام المشتركة للاعمال غير المشروعة التي تنص كل تعد يصيب الغير بضرر اخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض (٣) . (۱) رمسيس بهنام، المصدر السابق، ص ٤٠ . (۲) نصت المادة الاولى من قانون العقوبات رقم 1 ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ « لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون». (۳) يقابل هذا النص حرفيا في القانون المدني المصري المادة ١٦٣ . وقد نصت ايضا المادة ١٢٤ مدني جزائري كل عمل ايا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض». اما قانون المعاملات السوداني فقد نصت فيه المادة ۱۳۸ كل فعل سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ) ولو كان غير مميزه . ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.