النظام القانوني للمناقصات العامة — الصفحة ٤٥

(et mesure وقال : لا محل لان تمارسوا محل الادارة الخيارات التقديرية التي تملكها فمسائل من نوع ما اذا كان مطار باريس الجديد ينشأ في شمال العاصمة او جنوبها ، او اذا كان طريق سيارات الشرق يجب ان يمر اقرب الى (متز) ام ) تانس) تظل مسائل ملاءمة ولكن يجب ان تتدخلوا فقط فيما جاوز درجة معينة في حالة تكلفه اجتماعية أو مالية مرتفعة بشكل غير عادي لا مبرر لها ، فالمهم هو ان تسمح رقابتكم بنقد القرارات التحكمية غير المعقولة او السيئة الدراسة وان تجبر الاشخاص المعنوية ان تقدم للمكلفين اولاً وبعد ذلك عند اللزوم للقاضي تبريرات جدية ومقبولة لمشروعاتها) فالعملية اذن هي (1) عملية موازنة بين المصالح والمضار المبتغاة من أي مشروع يكون محلا للتعاقد يجاوز فيها القضاء حدود رقابة المشروعية الى رقابة الملائمة وفي القضية المنظورة دخل المجلس في نطاق الملائمة على نحو حذر ومحدود وظلت الاحكام اللاحقة بهذا الصدد نادرة الى حد ما غير ان الحكم المذكور اعتمد فيما بعد كمنشورات وزارية او مذكرات ادارية تلحق بتقارير المنفعة العامة لتخفيف المضار البيئية والاجتماعية لبعض المشروعات كما ان المشرع الفرنسي تدخل بدوره ففرض التزاما بتقديم دراسات جدوى تاييدا لمشروعات الاشغال التي تنفذها الادارة او ترخص بها وذلك بموجب قانون ١٠ يولية ١٩٧٦ وقد صدرت عن القضاء الاداري الفرنسي احكاما عديدة تطبيقا لذلك القانون ، البعض منها اتسم بالشكلية من خلال الاكتفاء بالتقديم المادي لدراسة الجدوى مثل الحكم الصادر عن المجلس عام ۱۹۸۲ + ولكن من الجانب الاخر غير المجلس في حكم له صادر عام ۱۹۸۳ من موقفه الشكلي ولم يتردد في الغاء ترخيص بناء مساحة كبيرة في منطقة عمرانية ومصحوبا بدارسة جدوى كان مضمونها غير كاف بالنسبة لمتطلبات قانون ١٩٧٦ وذلك على اساس ان منحه كان عقب اجراءات مخالفة للقانون(٢)، (۱) احكام المباديء المرجع السابق ص ٦٤٤ (۲) احكام المباديء نفس المرجع السابق ص ٤٤٦ وما بعدها. ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.