النظام القانوني للمناقصات العامة — الصفحة ٤٤

،۱۹۸۷ وقد بينت تعليمات عطاءات الاشغال الحكومية بالاردن رقم ٧١ لسنة ، مدى امكانية مساهمة الاستشاريين في اعداد الدراسات المتعلقة بالمشاريع الانشائية والصناعية والكهربائية وذلك بموجب النماذج الملحقة بها والمسماة ب) اتفاقية الخدمات الهندسية ( بل وقد يقوم المستشار اذا ما كلفه صاحب العمل ( الادارة بالاشتراك في دراسة وتقييم عروض المناقصين من المقاولين الذين يتقدمون الى مناقصات الاعمال فيما بعد (1) وكما بينا من قبل فان دراسة الجدوى الاقتصادية لمحل العقد الادراي لا تكون بحد ذاتها موضوعا للنزاع امام القضاء لاتصالها بالمجال المتروك للادارة كسلطة تقديرية، غير انه وجدت تطبيقات قضائية سمح بموجبها مجلس الدولة لنفسه بمراقبة الجدوى الاقتصادية بمناسبات متعددة وخاصة في مجال تقرير المنفعة العامة كسبب لنزع ملكية الافراد ، ففي قضية ( المدينة الجديدة) عام ۱۹۷۱ قرر مجلس الدولة بانه (۲) الفرنسي : (لا يمكن تقرير المنفعة العامة لعملية ما الا اذا كان ما تتضمنه من مساس بالملكية الخاصة والتكلفة المالية والمضار المتمثلة على المستوى الاجتماعي او المساس بالمصالح العامة الأخرى ليست باهضة بالنسبة الى المصلحة التي يحققها). فالمجلس عمل بهذا الحكم موازنة بين الفوائد والمضار المتحصلة من عملية نزع الملكية وقرر على ضوئها مدى تحقق النفع العام . وبناء على ذلك فان تطبيقات هذا القضاء قد تؤدي بالقاضي الاداري الى القيام بتقديرات فنية صعبة بمراعاة وسائل التحقيق التي تحت تصرفة للفصل بين المصالح المتعددة العامة والخاصة في عمليات نزع الملكية . ولذلك فقد دعا مفوض الدولة في تلك القضية ( بريبان) مجلس الدولة لان يمارس رقابته على المنفعة العامة لعمليات نزع الملكية بلباقة وحساب (avec tact (۱) البند ط من الفقرة ( ثانيا ( من ملحق الاتفاقية رقم (۱) والخاصة بالخدمات الهندسية. (۲) انظر حكم المجلس في القضية المذكورة في احكام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي عام ۱۹۹۱ ترجمه احمد يسري ص ٦٣٢ وما بعدها
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.