وتقبل الدول هذه السلطات في المجال الاقتصادى الذى لا يتصل عادة بالمسائل السياسية التي تثير نعرات السيادة بين الدول . بل أن البعض يرى أن القانون الدولى الاقتصادي سينتهى بتقليل حساسية الدول من ناحية سيادتها ، مما ينتهي بالتاكل التدريجي للسيادة وبقيام نوع من التنظيم العالمى فوق التنظيم القومى . وبعبارة اخرى ، فان المساعدة في التنمية لا يمكن أن تحل بالوسائل القومية ، ولا بالقرارات التي تصدر «منفرده عن الدول ، انها تحتاج الى الالزام القانونى ، وهذا الالزام يجب أن يصدر من هيئات لها سلطات فوق الدول . (۱۲) ولقد وجدنا ـ هذا الاتجاه في تمتع العديد من المنظمات الاقتصادية الدولية بسلطات دولية ذات طبيعة فيدرالية «۱»
•
ويترتب على ذلك نتيجة هامة، هى أن قواعد القانون الدولي للتنمية لا تخاطب الدول فحسب ، بل تخاطب الأفراد كذلك ، وبشكل مباشر . ذلك أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي يتصل مباشرة بالافراد ، ومن ثم فان الافراد يعتبرون أشخاصا في نطاق هذا القانون . أنهم يساهمون بقدر كبير فى انشاء قواعده، كما أن هذه القواعد تعدل بشكل مباشر وبعمق ، مراكزهم القانونية «١٤»
- ويختلف الجزاء على مخالفة القانون الدولى للتنمية عن ذلك المقرر بالنسبة للقانون الدولى بشكل عام ، ذلك أنه يعتمد أساسا على الضغط النفسي والاقتصادي ، وخاصة في جزاء الحرمان من المساهمة في المنظمات الاقتصادية بما يترتب على ذلك من أضرار للدولة
المخالفة
٤ - ولكن ما هى القيمة القانونية لقواعد القانون الدولى للتنمية هل تعتبر قواعد ملزمة مثل القواعد الدولية الأخرى أم أنها قواعد اخلاقية غير ملزمة ؟
هذا ما لا نجد اتفاقا عليه في الفقه : فالبعض يتجه الى نفى الطابع الالزامي عن هذه القواعد ، والبعض يرى أنها قواعد قانونية بالمعنى الصحيح . ولكن غالبية الفقه
(۱۲)
Societe francaise pour le droit International colloque d'Orleans, May 1971, aspects du droit internationel Economique, Paris-Pedone 1972, p. 4 SS. Schwarzenberger, The province and Standards of international Economic Law, I.C.L.Q., 1948, p. 4025, The frontiers of international law, londres 1962, p. 224, The principles and standards of international economic law, R.C.A.D.I., p. 1966, I, p. 555.
Renter le droit economicque international, cours Institut des Hantes Etudes (\r) internationales, 1973, p. 755.
۷۰
( ١٤ ) راجع فيلاس ، القانون الدولى الاقتصادي والاجتماعي، المرجع السابق الاشارة اليه ، ص وما بعدها ، ومقال له ايضا بعنوان :
Caracteres et techniques du droit international public economique, cours institut des Hautes Etudes Internationales 1967-68, p. 20 SS.
٧٦
ص ٨٠