الخارج ، الى غير ذلك من المسائل . ويتطلب الفقه في هذا المجال أن تنطوي هذه المباديء على قواعد عامة ليست محددة بالكامل - على الاقل فى المرحلة الحالية – وحتى تتبلور اكثر من خلال العمل الدولى . وبعبارة اخرى يرى الفقه وجوب أن تتمثل هذه القواعد في
مبادىء رخوة حتى لا يحبس مضمون هذا القانون الناشيء فى اطار مضامين جامدة
"
ولكي يسهل كذلك انضمام مختلف الدول الى الاتفاقات التي تقرر هذه القواعد والتصويت فى جانب القرارات التي تتضمنها ، حيث لا تميل الدول - في الغالب - ان تتقيد بالتزامات بالغة التعقيد .«11»
ولا شك ان ذلك يثير مدى القيمة القانونية للالتزامات التي يتضمنها القانون الدولى للتنمية ، وسنعود الى بحث هذه النقطة فيما بعد
اما المسألة الثانية : التى يهتم بها القانون الدولى للتنمية فهي تلك الخاصة بوضع الاطار القانوني للمنظمات الدولية التى تعمل فى حقل التنمية ، وذلك ببيان القواعد التي تحكم هذه المنظمات ، وطريقة اصدار قراراتها وتنفيذها ، وعلاقتها بالدول الاعضاء وبالمنظمات الدولية الاخرى
ومن الملاحظ كثرة هذه المنظمات فى الآونة الحاضرة ، فنجد منظمة الامم المتحدة تضطلع بنفسها بجزء كبير من هذا النشاط سواء عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات والاجهزة المنبثقة منه ، ام من خلال بعض البرامج الجديدة - كبرنامج الغذاء العالمى وصندوق الامم المتحدة للتنمية الخ . وكذلك نجد ان مجموعة البنك الدولى للانشاء والتعمير تقوم بنشاط كبير في مجال التنمية ، واخيرا صار نشاط التنمية احد المناهج الرئيسية التي تسير عليها مختلف المنظمات الاقليمية
"
وأخيرا يهتم القانون الدولى للتنمية بدراسة مجموعة من المسائل التي تقع في منطقة . متوسطة بين القوانين العامة والقوانين الخاصة وبين القانون الدولى والقانون الداخلى ، ولها علاقة بالتنمية - مثال ذلك العقود المبرمة بين الدول بشأن مساعدات التنمية أو للتبادل التجارى بينها ، ومشروعات الاستثمار الخاصة أو العامة التي تعمل بين الدول والشركات المتعددة الجنسية الى غير ذلك من المسائل التي تحتاج إلى دراسة
شاملة
•
وسوف نقتصر في دراستنا الحالية على المسألة الأولى، وهي الخاصة بالمبادىء والقواعد التي تحكم نشاط التنمية الدولى ، دون تناول التنظيم الدولى ، ولا المسائل المتصلة بالتنمية
الأخرى
۲ - ويثير القانون الدولى للتنمية العديد من المشاكل التى لم يواجهها القانون الدولى التقليدى، ومن اهمها مسألة القواعد فوق القومية Supra-national وذلك ان القانون الدولى فى اساسه التقليدى يقوم على السيادة ولا ينظم سلطات فوق الدول
(۱۱) مقال توكوز عن النظام القانونى الدولى لاسلوب الهيدوكربونات والقانون الدولى للتنمية ، ضمن ندوة البترول العربي - بغداد عام ۱۹۷۲ ص ۰۸
Vo
ص ٧٩