الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٦

ثانيا : ضرورة التنظيم القانونى للتنمية الاقتصادية : لم يكن الفكر القانونى يهتم - حتى وقت قريب بالتنمية الاقتصادية باعتبارها من الموضوعات التي يعالجها علم الاقتصاد ، ولكن من الواضح ان علم الاقتصاد لا يهتم كثيرا بالاسس القانونية التي تحكم نشاط التنمية ، وانما يهتم أساسا بكيفية قيام التنمية ، وبالمفترضات الاساسية لوجودها ، وبمختلف العوامل التي تؤثر فيها ، وبعد مضى فترة طويلة على قيام التنمية دون أن تحقق هدفها في التقريب بين المستويات المعيشية بين الدول الغنية والدول الفقيرة، بدأ الفقه الدولى ورجال السياسة يتجهون الى القانون للتدخل تنظيم هذا النشاط ، اولا : باعتباره نشاطا دوليا ثانيا : باعتبار أن القانون هو اداة فرض الالتزامات على مختلف الاطراف في عملية التنمية ، حتى تخرج المعونات والمساعدات عن الطابع الاختياري ، وتدخل في مجال الالزام القانوني والواقع أن القانون الدولى التقليدى لم يكن يهتم بمشاكل التنمية ، ولا يبحث في الالتزام القانوني بالمساعدة ، الا انه « بانشاء عدة وكالات للمساعدة في نطاق التنمية سواء بالتمويل ام بالخبرة ، وباتخاذ العديد من القرارات من المنظمات الدولية في هذه المجالات ، وبابرام العديد من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الاطراف للمساعدة في التنمية ، فان فرعا جديدا من فروع القانون الدولى قد بدأ يولد ويتطور خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة ۳ • انه منذ نصف قرن ، كانت فكرة العدالة الاجتماعية غريبة على الانظمة المحلية ، حتى تلك الخاصة بالدول التي تدعى أنها أكثر تمدينا عن غيرها. ومن ثم كانت هذه الانظمة على نفس الصورة التى كان عليها القانون الدولى حتى وقت قريب . وعندما احست الدول المتقدمة بمسئولية انشاء الظروف الضرورية لرفع مستوى معيشة سكانها ، فانها اتجهت الى القانون الذي لعب الدور الرئيسى فى هذه العملية ، ويؤمن المجتمع الدولى بان الاطار القانونى الملائم للتنمية يعد الشرط الرئيسى لاى نوع من انواع التقدم الاقتصادي والاجتماعي . ٤ » لذلك فقد بدأ الفقه الدولى يولى اهتماما واسعا بالقانون الدولى للتنمية الاقتصادية . فما هو مضمون هذا القانون ، وما هي علاقته بالقانون الدولى في جملته ؟ ذلك ما سوف نتحدث عنه الان . » ثالثا : التعريف بالقانون الدولى للتنمية : يعرف القانون الدولى للتنمية بانه » مجموعة المبادىء والقواعد والانظمة المقبولة من الدول بهدف الكفاح ضد التخلف الاقتصادي وحكم النشاط الدولى لمصلحة التنمية ولقد استخدم تعبير القانون الدولى للتنمية لأول مرة عام ١٩٦٥ من قبل (۳) فروای ، التنمية الاقتصادية والسلم والقانون الدولى المرجع السابق ص ٣٠٦ (٤) كاردار ، الاطار القانوني للمساعدات الاقتصادية، المرجع السابق - المقدمة . M. Virally, Vers un droit international du development Annaire Franais de droit international, 1965, p. 3. (o) (٦) Jean Touscoz, The international Juridical System of Hydrocarbons and the international law of development oil seminar, Baghdad, November 11-14, 1972, p. 7. "The group of principles, rules and constitutions accepted by the states for the purpose of struggling against under-development, and governing international action in favour of development. International Law of Development. ۷۲
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.