المبحث الاول القانون الدولى للتنمية
اولا : التنمية الاقتصادية كنشاط دولى :
انتهت دراستنا السابقة الى ان هناك هوة تزداد اتساعا يوما عن يوم بين الدول الغنية والدول الفقيرة . كما خلصنا الى ان المجتمع الدولى يبذل اليوم جهودا كبيرة للتخلص من هذه المشكلة ورأينا الى أى مدى تكافح الدول النامية من اجل تعديل النظام
القانوني القائم
على انه من الناحية الاقتصادية تسعى الدول النامية الى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستغلال لمواردها الطبيعية والبشرية للعمل على اللحاق بالدول الغنية ، وذلك للقضاء على مشاكلها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية . ومما لاشك فيه ان هذه الدول تستطيع ان تحقق بنفسها التنمية ، متى اتبعت سياسة اقتصادية واعية ، وانما عليها أن تدبر العناصر التي تنقصها لتحقيق التنمية
على ان هذه العناصر المفقودة ليست دائما واحدة في الدول - النامية ، وان كان القدر المشترك بينها فيما تحتاج اليه هو الخبرة الفنية ورأس المال : والدول النامية غالبا ما تملك قدرا كبيرا من الموارد والثروات الطبيعية والطاقات البشرية ، الا أنها ما زالت تعاني من ندرة العناصر الرئيسية اللازمة لاستغلال هذه الموارد والطاقات
ويتطلب الاستخدام الكامل للموارد الطبيعية، رأس المال ، كما يحتاج الاستخدام الفعال للايدي العاملة ، الخبرة الفنية والعلم بطرق تشغيل الآلات والمعدات الحديثة ، وذلك الى جانب توافر بعض التسهيلات الاخرى كشق الطرق ، وتشييد الكبارى وانشاء السكك الحديدية وتوفيروسائل المواصلات الأخرى ، وتوليد الطاقة من مصادرها ، وهي بدورها تحتاج الى الخبرة ورأس المال ، لذلك فلقد قيل بأن رأس المال والخبرة الفنية هما عصبا التنمية في العصر الحديث .»
وواضح ان كلاهما لا يسهل على الدول النامية تدبيره من مواردها الذاتية ، وانما تحتاج الى الاستعانة بالدول التي سبقتها في التنمية ، لذا دخلت التنمية الاقتصادية من ارحب الابواب ، الى مجال العلاقات الدولية
(۱) راجع رسالة الدكتور خليل حسن خليل عن دور رؤوس الاموال الاجنبية في تنمية الاقتصاديات المتخلفة - القاهرة عام ١٩٦٠ ، ص ٥٠ وما بعدها
(۲) راجع تفصيلات واسعة عن التنمية فى مؤلف الدكتور محمد زكي شافعي ، التنمية الاقتصادية . القاهرة ۱۹۷۰ - ومقالة عن مشاكل التجارة الخارجية للدول المنتجة للمواد الأولية ، القاهرة ١٩٦٤ حمدية زهران ، مشكلات تمويل التنمية الاقتصادية، رسالة دكتوراه ، القاهرة ۱۹۷۰ .
۷۱
ص ٧٥