- قضية التحرر الوطني :
هذا وقد ربط الاعلان بين قضية التحرر الوطني وبين قيام نظام اقتصادی جدید على اساس العدالة والمساواة ، فلا بد أن يقوم هذا النظام بين دول متساوية ومتكافئة . حتى يكون التعامل فيه محققا لمصالح الجميع
لذا اقترحت دول العالم الثالث ان ينص في الاعلان على حق الشعوب في النضال من اجل حريتها ، ولكن عدل الاعلان بحيث نص على حق الدول النامية والخاضعة للاستعمار الاجنبى فى الحصول على حريتها ، وفى أن تمارس حقها على مصادر ثرواتها
الطبيعية
.
واكد الاعلان - من ناحية اخرى - على ضرورة ان يقوم المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة لكي يضع نهاية لكل صور لا الاستعمار الاجنبى والتمييز العنصري وسياسة الابارتهيد ، وذلك بتأكيد ممارسة الشعوب لسيادتها الدائمة على مواردها
الطبيعية ٦٢٠»
(٦٢) ربط اعلان القاهرة ( ١٩٦٤ ) للدول غير المنحازة بين قضية التحرر والتنمية الاقتصادية بصورة
مشابهة عندما قرر انه :
ينبغي الاعتراف بالمساواة في السيادة بين الدول واحترامها ويتضمن ذلك حق جميع الشعوب في استغلال مواردها الطبيعية استغلالا حرا . كما جاء به ايضا : « ان رؤساء الدول والحكومات المشتركة في المؤتمر » :
اذ يؤمنون بان السلام ينبغى أن يقوم على اساس اقتصادى متين وسليم وان استمرار الفقر يشكل خطرا على سلامة العالم ورفاهيته وأن التحرر الاقتصادي عامل ضرورى فى الكفاح من أجل القضاء على السيطرة السياسية، وان احترام حق الشعوب والامم فى السيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ، وحرية التصرف فيها ، أمر حيوي لنموها الاقتصادي ...
٦٤
ص ٦٨