وقد كان مشروع الدول غير المنحازة يعطى للدول حق رقابة أنشطة هذه الشركات
ولكن نتيجة للمناقشات الحامية التي جرت فى الجمعية العامة إستبدل حق الرقابة بالحق في التنظيم والاشراف ، بناء على رغبة الدول الغربية
وأورد الاعلان كذلك أنه من الواجب أن يتم نشاط هذه الشركات طبقا لوسائل
•
f
"
مشروعة تخدم مصلحة الاقتصاد القومى للدولة التي تمارس الشركة نشاطها داخلها وعلى اساس الاحترام الكامل لسيادتها ، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية . وحرص الاعلان على التزام هذه الشركات بأن تعيد استثمار أرباحها في الدول النامية التي أنتجت هذه الارباح ٥٩» والواقع ان الدول النامية لم تنس أن الاستعمار دخلها لاول مرة عن طريق هذه الشركات الاستثمارية ، بل ان بقايا الاستعمار فى المناطق المستعمرة في افريقيا ، انما يرجع الى الاستثمارات الاجنبية، لذا كان من الطبيعى أن تحرص الدول النامية على رقابة انشطة هذه الشركات ، وحقق الاعلان لها ان تشرف وان تنظم هذه الانشطة . كما حرص على تأكيد ضرورة احترام هذه الشركات لاستقلال الدول وسيادتها . «60» ۲ ـ حق الدول في التعويض عن الاستغلال الاستعماري: الواقع أن الاعلان تضمن بهذا الشأن مبدأ جديدا ، لم ينص عليه في الاعلانات السابقة ، وان لم يحدد معيار هذا التعويض والحالات التي يجب ان يدفع فيها ، ولاشك ان تنفيذ هذا الالتزام يتطلب دراسة مستفيضة لاوضاع كل دولة ، ولما عانته من الاستعمار ، ومن الخسائر والنهب الذي حدث لمواردها .«11»
·
(٥٩) لاحظت الجمعية العامة للامم المتحدة بعد اصدارها لقرار تصفية الاستعمار عام ١٩٦٠ ـ أن هناك العديد من العوامل تعطل عملية التصفية يأتي على رأسها دور الاستثمارات الاجنبية ونفوذها في الاقاليم غير المستقلة ومن ثم فقد شكلت لجنة خاصة لدراسة المشكلة . وقد قامت اللجنة بمهمتها ، وقدمت تقريرا مبدئيا عام ١٩٦٧ - جاء به « ان المصالح الاقتصادية الاجنبية تعمل على تأييد القوى الاستعمارية وتشجيعها ، وانها تتحكم في غالبية قطاعات الانتاج فى الاقاليم المستعمرة . وقالت اللجنة : « ان الهدف الرئيسي للاحتكارات الدولية هو تحقيق أكبر قسط ممكن من الارباح وهذا يتأتى أولا : عن طريق الاستغلال الجشع للموارد الطبيعية في الاقاليم المستعمرة، وثانيا : بالاستغلال القاسي للايدي العاملة الرخيصة من ابناء هذه الاقاليم الاصليين، واخيرا باستغلال القوانين ذات الطابع العنصري التي اصدرتها القوى الاستعمارية لدعم مصالح الاحتكارات الدولية - راجع وثائق الامم المتحدة ، الوثيقه
"
A/6868/add. 1.
(٦٠) حرصت المملكة العربية السعودية على أن تضمن عقود البترول بينها وبين الشركات الاجنبية نصا يحظر على هذه الشركات، وعلى كل شخص تابع لها التدخل فى الشئون الادارية او السياسية ، أو الدينية في المملكة العربية السعودية راجع على سبيل المثال، المادة ٣٦ من اول اتفاقية مبرمة بينها وبين شركة ستاندرد اوبل كاليفورنيا الامريكية عام ١٩٣٣ (٦١) يمكن تأسيس التعويض في مثل هذه الحالات على قاعد الاثراء بلا سبب اذ من الثابت ان الثورة الصناعية والارباح الرأسمالية الضخمة التي تحصل عليها الدول الغنية ، انما تعود في جزء كبير منها الى استغلالها لموارد الدول النامية ونهبها
·
٦٣
ص ٦٧