الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٦

المساواه في السيادة وحرية الرضا، وتم اقرار هذا النص في ملحق المعاهدة «۳۳» . ورغم عدم النص الصريح في المؤتمر على تحريم الاكراه المعنوى ، الا اننا نرى ان اقرار الدول للتصريح المرفق بالاتفاقية يحمل قيمة قانونية ويدل - على الاقل ـ الى اتجاه نحو بلورة قاعدة قانونية تمنع الاكراه في هذه الصورة ولا شك أن هذه المسألة من المسائل التي وضح فيها الصراع بين الدول الغنية والدول الفقيرة على تقرير المبادىء القانة . ، وثيقة الصلة بمشاكل التنمية الاقتصادية للدول المتخلفة ، اذ ان ازاحة هذا الهيكل الظالم من القواعد المقيدة لحرية الدول في التصرف في مواردها ، أو في حكم الاجانب المقيمين على ارضها ، من المسائل الهامة جدا بالنسبة لها والواقع ان المعاهدات غير المتكافئة تماثل العقود المشوبة بالغين الجسيم في نطاق القانون الخاص ، وبالتالي فيها اساسا عيب في الرضاء ، وفقدان فى التوازن الاقتصادي والسياسي المفروض ان يتوافر فى المعاهدات وبالتالي فان تقرير بطلانها يتمشى تماما مع الاتجاهات القانونية الصحيحة (٣٤» ( د ) تحديد البحر الاقليمي • • استقرت قاعدة دولية قديمة تحدد البحر الاقليمى لمختلف الدول بثلاثة اميال بحرية ، على اساس ان ذلك كان اقصى مدى لطلقات مدفع يثبت على شاطيء الدولة ، أى ما يمكنها ان تدافع عنه ورغم ان هذا الاساس قد انتفى ، باختراع العديد من الاسلحة والمعدات التي تمكن الدولة من الدفاع عن نفسها الى مدى أكبر من ذلك ٣٥٠ » الا ان الدول الغنية تتمسك بهذه القاعدة ، وذلك لانها تمكنها من استغلال اكبر مقدار ممكن من البحار تحت اسم حرية البحار العالية ، سواء للاغراض العسكرية ام للاغراض الاقتصادية المتمثلة فى الصيد واستخراج الموارد غير الحية منه، والتي اثبتت الابحاث وجودها بكميات كبيرة في قاع البحر ٦٣ ، ص ١٦٤ (۳۳) يراجع في التفاصيل الوثائق 59-2. .A/Conf. 39/C.1/S.R ومقال الدكتور احمد القشيري بعنوان « قانون المعاهدات الدولية بين الثبات والتغير ، بكتاب دراسات فى القانون الدولى ، المجلد الأول - القاهرة عام ١٩٦٩ ص وقد جاء بالملحق العبارات الآتية : « أن مؤتمر الامم المتحدة لقانون المعاهدات مذكرا بمبدأ ان كل معاهدة حائزة لقوتها ملزمة لاطرافها ، ينبغى أن تنفذ نصوصها بحسن نية ، ويؤكد مبدأ المساواة في السيادة بين الدول . . ۱ - يدين بشدة التهديد باستخدام القوة او استخدام الضغط فى أى شكل عسکری او سیاسی او اقتصادی ، من اية دولة من اجل اكراه دولة أخرى لانجاز اى عمل يتصل بابرام المعاهدة خرقا . المبادىء المساواة فى السيادة بين الدول وحرية الرضا . ٢ ـ يقرر ان الاعلان الحالى سوف يمثل جزءا من العمل الختامى لمؤتمر أقانون المعاهدات H.M. Heakel, Les Traites inegeux Egyptienne R. Egypt. tenne d. droit international 1948. p.3. Mouton, the impact of science on international law, R. Cours de l'academie de droit international, 1966, III, p. 169 ff. (٣٤) (٣٥) ۵۲
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.