الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٥

كما ان القانون لا يستطيع ان يحتفظ بقوته الالزامية الا اذا كان متسما بالعدالة في جوهره ، وفي اعين جميع من يهمهم أمره ، واية رغبة في ايجاد علاقات سليمة متناسقة وتعاونية بين الامم ، تدعو الى التوجه الى الذين لا يزالون يصرون على اعتراض سبيل تقدم القانون لحثهم على التنحى حتى يستطيع التقدم المطرد أن ياخذ طريقه الطبيعي دون ان يعترض اى ضغط خارجى من الدول العظمى التى يتحتم عليها اليوم - بعد ان ارهقت غيرها من الدول ، وعاملتها بالجور والتجنى - ان تقف الى جانب التقدم ۳۲» .. ولقد طالب المقرر بابطال المعاهدات غير المتكافئة أو التي عقدت لمصلحة دولة عظمى دون سواها ، او تنطوي نصوصها على اهدار مصالح دول نامية أو اعاقتها عن السير في طريق النمو الطبيعى الواجب أن تسلكه • وقد توصل المجتمع الدولى الى تحريم هذه المعاهدات، في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المبرمة عام ١٩٦٩ فلقد ورد نص لجنة القانون الدولى الممهد للاتفاقية المادة ٤٩ - يقول انه » تعد باطلة كل معاهدة تم ابرامها عن طريق التهديد باستعمال - القوة ، أو باستعمالها فعلا على خلاف ما تقضى به مبادىء ميثاق الامم المتحدة وكان فى رأى اللجنة ان هذا يقرر حكما مستحدثا ، ومن ثم فلا يسرى على المعاهدات التي ابرمت من قبل ولكن الدول الجديدة قد ناضلت ضد هذا الرأى ، وانتهى مؤتمر فينا الى قبول النص الاتى : تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا اذا تم ابرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة او استخدامها بالمخالفة لمبادىء القانون الدولى الواردة في ميثاق الامم المتحدة ويعبر هذا النص عن أن مبدا تحريم المعاهدات غير المتكافئة ثابت حتى من قبل صدور ميثاق الامم المتحدة مما يعد انتصارا لوجهة نظر الدول النامية 6 ولقد ثار خلاف كبير بين أعضاء الوفود حول معنى استخدام القوة او التهديد بها وكان من رأى الدول الجديدة انه يشمل الضغط الاقتصادي او السياسي وعارضت الدول الغربية بشدة هذا التفسير وهددت بعدم الانضمام الى المعاهدة اذا تضمنت نصا حول هذا المعنى . وعندما تعقدت الامور على نحو يهدد بفشل المؤتمر تدخل رئيس اللجنة العامة القاضى النيجيرى الياس للوصول الى حل وسط يقبله الجميع . واقترح عدم الاصرار على التعديل مقابل اقرار مشروع اعلان يرفق بالاتفاقية ينص على التنديد بالتهديد أو باستخدام القوة في كافة صورة عسكرية او سياسية او اقتصادية اذا ما باشرته اى دولة لاجبار دولة أخرى على ابرام معاهدة بالمخالفة لمبادىء (۳۲) نقلا عن تقرير الاستاذ / عادل يونس عن الدورة التاسعة للجنة والتي انعقدت في نيودلهي عام ١٩٦٧ ص ۰۱۰۷
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.