( ج ) المعاهدات غير المتكافئة :
. وهي
استخدمت المعاهدات غير المتكافئة من جانب الدول الاستعمارية القوية لكي تفرض وجودها الاستعماري على الدول الضعيفة فى قالب قانوني . لذا يستعمل اصطلاح المعاهدات غير المتكافئة Ingeux Traites للدلالة على كل المعاهدات التي تنعقد بين دولتين او اكثر ، ولا يراعى فيها مبدأ المساواة فى السيادة بين الدول المتعاقدة . بذلك تشمل معاهدات الضمان والتحالف بسائر انواعها ، وخاصة تلك المنعقدة بين دولة كبيرة ودولة صغيرة ثم المعاهدات التي تقرر عدم السريان الاقليمي لقوانين وانظمة الدول الصغرى على الاجانب المقيمين فيها « الامتيازات الاجنبية » وتطبيق نظمهم وقوانينهم الخاصة عليهم ، والتي تقرر كذلك اعفاءات وامتيازات واسعة من الرسوم والضرائب على انشطة وممتلكات الاجانب فى هذه الدول ، والتي كانت تجعلهم فى كثير من الاحيان في اوضاع أكثر تميزا من تلك التي يوجد فيها مواطني هذه الدول النامية
.
وتشمل ايضا هذه المعاهدات تلك المعاهدات التي تفرض بالقوة او التهديد
العسكرى او الاقتصادي او السياسي .. الخ «۲۷» .
"
هذه
ومن الصور الشاذه لتلك المعاهدات تلك التي أبرمت بين دول قوية ، وبين الشيوخ أو الملوك او الباشوات في بعض المناطق التي توجد بها مصادر للثروة ، كمنطقة الخليج العربي ، ولما كان « شيخ القبيلة » لا يمثل سلطة دولية فى معظم الاحيان ، لعدم وجود دولة بالمعنى الدولى فى المنطقة التي يوجد بها ، ظهرت صعوبات حول ما اذا كانت مثل هذه العقود تعتبر معاهدات دولية . وراح الفقه الدولى الاستعماري يبرر المواقف ، ويقول بصحة هذه المعاهدات ويرتب كافة الاثار القانونية عليها وذلك على اساس ان « الدولة الاستعمارية المتعاقدة عندما تتفق مع القبيلة ، تقرر في الوقت الذي تتعاقد فيه ان للقبيلة شخصية قانونية افتراضية تكتسبها عند التعاقد وتفقدها بعد ابرامه مباشرة « وواضح أن مثل هذا التدليل لا يستقيم مع المنطق ، ولا يستهدف سوى تمكين الدول المستعمرة من استغلال هذه الشعوب ۲۸»
·
وقد ذهب الفقه التقليدى ايضا الى صحة كافة المعاهدات غير المتكافئة وذلك على اساس ان الاكراه الذى تبرم هذه المعاهدات نتيجة له لا تاثير له على رضا الدولة سواء أكان ماديا ام معنويا ، وسواء أكان واقعا على الدولة ذاتها أم على شخص العضو المعبر عن ارادتها ، وذلك لانه اذا كان واقعا على شخص العضو المعبر عن الدولة ، فانه يكفي ان تمتنع السلطات المختصه في هذه الدولة عن التصديق على الاتفاق ، ولانه ان كان واقعا على الدولة ذاتها ، فانه من وظائف القانون الدولى - في وضعه الحاضر - ان يطبع المواقف المترتبة على استعمال القوة بالطابع القانونى المشروع، وهذا هو واقع الحياة الدولية «۲۹» .
·
(۲۷) يراجع للمؤلف ، نظرية تغير الظروف في القانون الدولى ، القاهرة ۱۹۷۰ ص ٤٧٦ وما بعدها (۲۸) يراجع حامد سلطان ، القانون الدولى العام في وقت السلم ، القاهرة ١٩٦٩ – بند ۱۰۵ ، آناند ،
الدول الجديدة والقانون الدولى ، المرجع السابق ص ٤٣ . (۲۹) حامد سلطان ، القانون الدولى فى وقت السلم - بند ٢٤٧
٤٩
ص ٥٣