الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٢

وتبنت الدول الاوربية هذه الدعوى ، واعتبرت من المسائل الاساسية للحكم على شرعية الحكومة الجديدة ، موقفها من الالتزامات التى تحملتها الحكومات السابقة عليها ، بصرف النظر عن تكون الحكومة وفقا للنظام الدستورى "٢٤" فالشرعية ليست ـ في منطق المستثمر الاجنبى - الا الالتزام بقيود الالتزامات الثقيلة التي فرضت على الدولة ، واحترام ملكيات واموال الاجانب فيها . والحكومة التي تخالف ذلك لا يتم الاعتراف بها ، وتبقى معرضه للتدخل الاجنبى فى شئونها ٢٥٠ » . لذا فلقد قيل بحق أن هناك علاقة وثيقة بين المصالح الاقتصادية للقوى الاجنبية المسيطرة ، وبين الاعتراف بالحكومات الجديدة . )) effectiveness " وقد ناضلت الدول الجديدة من أجل الغاء هذا المبدأ ، ويعترف العديد من الفقهاء بانه لم يعد مبدأ ملزما الان ، وانما المبدأ الملزم هو مبدأ الفاعلية ويعنى حيازة السلطة الفعلية فى الدولة ، فمعيار الاعتراف المعاصر يجب وضع نهاية للدعاوى التى تشترط للاعتراف بالحكومة ، الوفاء بالالتزامات التي تحملتها الانظمة السابقة (٢٦» وقد حسم ميثاق الامم المتحدة هذه المشكلة بنصه في المادة الثانية فقرة 7 على انه : ليس فى هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة أن تتدخل فى الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، وليس فيه ما يقتضى الاعضاء ان يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم الميثاق كما نص العهد الدولى لحقوق الانسان ، واتفاقيتا الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للانسان على حق تقرير المصير لكافة الشعوب بما يتضمنه ذلك من حقها فى ان تقرر بحرية كيانها السياسي المادة الأولى (٢٤) اخذت الولايات المتحدة الامريكية فى الفترة ما بين عامى ۱۹۱۳ ، ۱۹۲۹ - على انه لكي تنال اى حكومة اعترافا واقعيا ام قانونيا، فإنه لابد ان تصل الى السلطة بالوسائل الدستورية ( مبدأ ولسون ) . وقد طبق هذا المبدأ ضد الحكومات التي قامت فى ذلك الوقت فى المكسيك والسلفادور وكوستاريكا ونيكاراجوا . وهذا يعني انكار حق هذه الشعوب في اختيار حكوماتها ، والتدخل في مسألة من صميم اختصاصها الداخلي . وقد عدلت الولايات المتحدة عن هذا المبدأ في عهد الرئيس هوفر ، يراجع غلان القانوني بين الامم ، المرجع السابق ص (٢٥) المرجع السابق ص ۱۱۲ . ۰۱۰۹ (٢٦) مقال فلدمان عن الاعتراف بالدول والحكومات فى القانون الدولى المعاصر ، السابق الاشارة اليه ص ۰۲۱۲ في : هذا ويشترط للقول بتوافر مبدأ الفاعلية أن يتحقق فى السلطة القائمة بالحكم في الدولة ثلاثة شروط ۱ - ممارسة الحكومة لسيطرة واقعية على الجهاز الاداري في الدولة ۲ ـ الا توجد مقاومة شديدة للحكومة في حيازتها للسلطة • - ان تحظى الحكومة بتأيد قطاع كبير من الرأى العام في البلاد ٤٨
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.