الاطار القانوني الدولي للتنمية الاقتصادية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٥

يقوم عليه . واذا كان هذا المنطق ينطبق على الهيكل القانونى الدولى بشكل خاص ، فهو ينطبق بشكل أكثر الحاحا على الحقل الاقتصادي ، فلقد صارت القواعد التي تشكل اطار هذا الحقل متعارضة تماما مع التكوين الاجتماعى للبيئة التي يجب ان تعمل فيها . ان هذه القواعد تساعد على اتساع الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة ، رغم المساعدات المالية والفنية التى تقدم للاخيرة ، مما يدل دللالة قاطعة على انه متخلف عن حكم هذه الظروف الجديدة وبعبارة أخرى تتحدد وظيفة القوانين فى حكم الحياة الاجتماعية ، وما وجدت الا لخدمتها ، ومن ثم من الواجب أن يعاد النظر فيها بشكل مستمر حتى تتمشى مع ما يستجد من ظروف . «۱۳ » فاذا ما وضعت قواعد لا تلائم الظروف الجديدة فان مصيرها الى عدم التطبيق أو الثورة الداخلية لهدمها ، والثورة هي الحرب النطاق الدولى . فكلما امعنت الدول القوية فى رفض مطالب الدول الفقيرة لتعديل القواعد الظالمة ، فان ذلك معناه حربا عالمية ثالثة سوف تقوم ان عاجلا أو آجلا ١٤٠» ولهذا قيل ان معيار الحكم على نجاح أو فشل القانون الدولى ، هو مدى قدرته على منع قيام حرب جديدة - ولن يتم له ذلك الا اذا عالج الأوضاع السيئة التي تعيش فيها الدول الجديدة اما اذا لم ينجح فى ذلك ، فان الطوفان والتدمير هو ما يتهدد مستقبل العالم ...15... ۰۱۲ (۱۳) . فالنظم القانونية كائنات حية ، وهى اذ تهدف الى تنظيم العلاقات الانسانية في مختلف انواعها ، تتأثر بالمؤثرات ذاتها التي تلابس الحياة المعيشية للانسان وتطبعها بطابعها وتصوغها في قالبها : وما النظم القانونية الا تصوير واقعي لانضباط الحياة المعيشية للمجتمع الانسانى فى صورة ما ، وفي زمان معين وهي تنمو وتتطور وتتنوع مع نمو هذه الحياة وتطورها .. ولاشك ان عناصر الزمان والمكان والبيئة الطبيعية لها اثارها الجوهرية فى تكييف حياة الانسان وتكوين العلاقات المعيشية المتنوعة وتطويرها حامد سلطان ، الشريعة الاسلامية والقانون الدولى ، القاهرة ۱۹۷۰ ص (١٤) لعل ذكر ما حدث في المجتمعات الداخلية ينهض دليلا على صدق هذه الحقيقة ، لقد طالبت الطبقات . الكادحة بتسيير المجتمع على نسق ديمقراطى ، وهو ما تطالب به الدول النامية الآن حتى يكون لها دورا في اتخاذ القرار الدولى ، وطالبت الطبقات الكائحة ، كما تطالب الدول النامية اليوم باعادة النظر في القواعد القديمة التي تكونت على يد الطبقات الظالمة الحاكمة القديمة، وطالبت ايضا بوضع تشريعات تراعى تقرير حقوق اجتماعية لهم .. وكانت النتيجة التي ترتبت على ذلك في الدول الغربية هي الوصول الى حل وسط لم تتحطم النظم القديمة، وأن خضعت لتعديلات اساسية ، كذلك لم تصادر حقوق الطبقات القديمة كلية وان فقدت معظم الامتيازات الخاصة التي كانت تتمتع بها ، وبالجملة ظهرت دولة الرفاهية الديمقراطية الحديثة التى نالت فيها الطبقات التي كانت مضمورة فى الماضى، ما كانت تريده الى حد كبير . وعندما كانت الطبقات الحاكمة القديمة ترفض الاستجابة بعناد لمطالب الجماهير الكائحة ، اكتسحت الثورات والاضطرابات العنيفة النظام القديم باكمله . يراجع ، رولنج - القانون الدولى في عالم متسع ، المرجع السابق ص ٠٥٦ لما تزال (١٥) يتوقع العديد من العلماء الغربيين ان الوقت لن يطول حتى يصيب هذا العنف بشكل جدى مصالح الدول الغنية حتى داخل اراضيها ، ويرى آخرون انه ليس من المستبعد أن تقود الصين - وهى . دولة نامية - العالم الثالث الى الدخول في حرب مع الدول الغنية - يراجع فرواي التنمية الاقتصادية والقانون الدولي ، المرجع السابق المقدمة ٤١
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.