تحديد اسعار المواد الخام من جانب واحد ، وتشجيع قيام جمعيات المنتجين الدولية ودعا فى النهاية الى ضرورة اقامة نظام اقتصادى جديد ، يرتكز على المساواة والمصلحة المشتركة لكافة الدول
( ٤ ) موقف المجتمع الدولى من هذه المطالب :
ولم تقبل الدول الغنية فى البداية هذه المطالبات ، بل رفضت أن تقبل مجرد فكرة المساواة بين الاجناس فى البداية ۱۲٠٠" بل ان عهد العصبة كان ينطوى علي بذور التفرقة بين الامم المتمدينة ، والامم غير المتمدينة ، ولكن الحرب العالمية الثانية حملت معها بذور التغيير وتوج ميثاق الأمم المتحدة جهود الدول النامية ، واعترف في العديد من نصوصه بواجب التعاون بين مختلف الدول في سبيل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء العالم ، وخصص لذلك فصلا مستقلا من فصوله على ما سوف نرى تفصيلا فيما بعد . ودخلت افكار وجوب مساعدة الدول النامية دائرة العلاقات الدولية ، وهكذا - فكما ارتبط نظام الدولة بقيام الاغنياء فيها بمساعدة الفقراء وبضمان الا يقل الدخل القومي عن حد معين - وجدنا الوعود تبذل من الدول الصناعية المتقدمة بمساعدة الدول النامية
على ان تغيير مطالب الدول النامية لا يتسنى الا اذا تغيرت القواعد التي تشكل اطار العلاقات الاقتصادية الدولية ، وهو ما تبدى الدول الغنية تشددا كبيرا في قبول مطالب الدول النامية بشأنه . ومع ذلك بدأ المجتمع الدولى يعترف بالتدريج بان نظام للحرية الاقتصادية بدون اى قيود سوف يحطم كله ولا ينقذ الا القليل ، وادى ذلك الى عبور فكرة الحرية المطلقة الى نطاق التقييد ، مما ادى الى دخول افكار تتصل بتحقيق الكفاية - بقدر قليل حتى الان - فى المجال الدولى . وبات من المسلم به ـ على ذلك - ان الاطار الدولى الحالى للعلاقات الاقتصادية لا يمكن أن تتم فيه مساعدة الدول النامية على الوجه المطلوب
-
لقد ترتب على انتهاء الاستعمار انبثاق مجموعة من الدول الاسيوية والافريقية، اخذت تواجه الدائرة المغلقة للدول التي تضع القانون الدولي وتمثل هذه
الدول اغلبية عددية اذ يصل سكانها إلى ما يربو على الثمانين في المائة من سكان العالم وان كانت هذه الشعوب تعيش على هامش الحياة . ولما كانت قواعد القانون الدولى تاخذ مصدرها من حاجات المجتمع الدولى كله ، فان القواعد الحالية لهذا القانون لا تستطيع ان تخدم مصالح هذا المجتمع المتسع . انه لكى يمكن لهذا القانون أن يعيش فانه يحتاج الى تغيرات كمية وكيفية تتناول الهيكل الاساسي له ، أو البناء الاجتماعي الذي
(۱۲) عللت الدول الكبرى هذا الموقف بان شيئا لم يتغير في التفكير القانونى الدولى نتيجة لوجود الدول الجديدة على المسرح الدولى ، وان الدول الجديدة قد ولدت فى عالم قانونى ينبغى أن تقبله كما هو قائم : ابي صعب ، العالم الثالث ومستقبل النظام الدولى ، المرجع السابق ص
۰۱۱
٤٠
ص ٤٤