شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري — الصفحة ٤٦

٤٦ شرح رسالة العكبري في أصول الفقه لا ؛ لأن هذا خلاف في التسمية فقط وليس في الأحكام المرتبة عليه، فكلاهما يقول : هو يستحق الأجر والثواب وكلاهما يقول : يجب عليه القضاء فالخلاف في التسمية أنا أسميها صحيحة، وأنت لا تسميها صحيحة، مثله أيضاً صلاة شارب الخمر لأنه قد ورد « أنه لا تقبل صلاته أربعين ليلة وإن كان الخلاف فيه ليس مشهوراً مثل الخلاف السابق ، فعند الجمهور صلاة شارب الخمر مجزئة ومسقطة للقضاء لكن لا يثاب عليها، وعند الحنفية وقع خلاف بينهم في صحة صلاة شارب الخمر فصححها بعضهم ؛ لأن الصحيح عندهم ما وافق الأمر، وعند البعض الآخر لا تصح ؛ لأن الصحيح عندهم ما أثيب عليه، وهذه الصلاة لا يثاب عليها فوقع الخلاف بينهم بناء على تعريفهم للصحيح. سؤال : هل قول الجمهور بأن صلاته مجزئة يسقط القضاء عنه ؟ إذا قيل : تجزؤه فهي مسقطة للقضاء. سؤال : لو لم يعلم المصلي المحدث بأنه على غير طهارة بحيث استمر جهله ، فهل تكون صلاته مجزئة؟ هذا مبني على قاعدة مهمة أيضاً وهي : ( أن حكم فعل العبد مرتب على اعتقاده وظنه هو، ولذلك إذا اجتهد المجتهد ورأى أن هذا الفعل جائز، جاز له أن يقدم عليه وقد يكون في حقيقة الأمر ليس بجائز. بعد أن أنهى المؤلف الحديث عن القسم الأول من أقسام علم الأصول وهو المتعلق بتصور الأحكام الشرعية الإجمالية ؛ انتقل إلى القسم الثاني وهو المتعلق بالأدلة الشرعية، وأما القسم الثالث وهو المتعلق بالدلالات فإنه قد جعله في ثنايا الحديث عن القسم الثاني.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.