شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري — الصفحة ٤٥

شرح رسالة العكبري في أصول الفقه ٤٥ = ومنهم من يقول : الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء مثال ذلك : جاءنا إنسان غير متوضئ يظن نفسه متوضئاً، الشارع يجيز له أن يصلي، جاء ودخل مع الإمام ،وصلى، وعندما سلم تذكر أنه على غير طهارة، فحينئذ فإنه يثاب على هذه الصلاة ؛ لأنه فعل وأدى تقرباً واحتساباً للأجر ووافق الأمر في ظاهره فحينئذ صلاته صحيحة على القول الأول قالوا ويجب عليه القضاء ، لكن القضاء ليس له علاقة بالصحة عندهم. وعلى القول الثاني: (أن) الصحيح ما أجزأ وأسقط القضاء) فهذه الصلاة ليست مجزئة ولا مسقطة للقضاء، وبالتالي ليست صحيحة عندهم. فالخلاف بينهم في التسمية فقط، والمنهج الأول هو منهج الجمهور يقولون : الصحيح من العبادات ما وافق الأمر وأثيب عليه. والمنهج الثاني هو منهج الحنفية وبعض الحنابلة، يقولون : إن الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وحينئذ فهذه الصلاة ليست صحيحة. سؤال : هل هم متفقون على أنه يجب عليه الإعادة؟ نعم بالاتفاق والإجماع أن من صلى وبعد الصلاة تذكر أنه على غير طهارة وجب عليه القضاء، وهذا محل اتفاق عند الحنفية وعند الجمهور وليس فيه إشكال فالخلاف بينهم في التسمية فقط. سؤال : هل يثاب على صلاته الأولى؟. بالاتفاق أنه يثاب حتى لو علم بعد السلام فهو يثاب على صلاته الأولى بالاتفاق بينهم وهذا محل إجماع. هل يترتب على الخلاف في المسألة السابقة ثمرة؟. =
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.