شرح رسالة العكبري في أصول الفقه
وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائه
=
۳۳
هناك أيضاً عدد من القيود كان الأولى به أن يذكرها مثل : قضية القصد يعني لا ثواب له في فعله بلا قصد ، وقضية عدم الموانع ؛ وكذلك المسألة التي مرت معنا قبل قليل (المباح) إذا نوى به التقرب الله عز وجل انقلب من كونه مباحاً إلى كونه مندوباً ، مثال ذلك : الأكل من أجل التقوي على طاعة الله ، والنوم مبكراً من أجل القيام لصلاة الليل، وحينئذ ينبغي أن نخرجه من هذا التعريف لا ندخله فيه.
* قوله : وفيه : يعني في التعريف السابق.
* قوله : احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم : لأن المجانين والصبيان لا توصف أفعالهم بأنها مباحة ؛ لأن الإباحة الإذن بالفعل، ولم يخاطب مجنون ولا صبي بذلك، وكان الأولى به أن يقول : لأنهم لا يصح الإذن لهم فالمجنون مجنون لا يمكن أن يخاطب ، وكذلك البهائم لأنه لم يردنا خطاب من الشارع يتوجه إلى البهائم، يا أيها البهائم يجوز لكم أن تفعلوا .... فلا نقول أفعال البهائم مباحة ، وهذه القاعدة دائماً يخلط فيها حتى بعض الفقهاء، أعني مسألة : أحكام أفعال البهائم هل هي مباحة أم حرام ؟ فعل الجمل مباح أم حرام أم واجب؟ إذا قلنا : مباح، فهذا خطأ؛ لأن فعل الجمل ليس له حكم تكليفي في الشارع لأن الأحكام تكون على أفعال المكلفين، والجَمَل ليس بمكلف ؛ لأن المكلف هو الذي يخاطبه الشارع، والجمل لم يخاطبه الشارع فحينئذ نقول : البهائم لا حكم لأفعالها تكليفاً، لكن قد يتعلق بأفعالها حكم كما لو كان عندك جمل فأتلف مالاً لغيرك فحينئذ يجب عليك أنت أيها المالك ضمان ما أتلف الجمل، فالحكم التكليفي على المالك للجمل وليس على فعل الجمل نفسه.
ص ٣٣