شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري — الصفحة ٣٢

۳۲ شرح رسالة العكبري في أصول الفقه كل فعل مأذون فيه لفاعله ، لا ثواب له في فعله، ولا عقاب عليه في تركه. * قوله : كل فعل مأذون فيه : أي أذن فيه الشارع، إما أصالة أو بتعليقه على إذن غيره. ما معنى أصالة؟ أي ما أذن أي ما أذن الشارع به دون تعليقه بشيء آخر. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ ﴾ [البقرة : ١٨٦] هذا مثال على المأذون فيه، وكذلك قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ) [البقرة : ۱۹۸] أي بالتجارة في الحج ، فهذا مباح مأذون فيه. وكذلك قوله تعالى : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة : ٢] هذا مأذون فيه أصالة. وقد يكون مأذوناً فيه بالتعليق، فمثلاً إذن الشارع بالتصرف في أموال الآخرين معلق على إذن المالك لغيره إما بوكالة ، أو بهبة، أو بغير ذلك من التصرفات. فقوله : مأذون : لإخراج الحرام، وإخراج الواجب، لأن الحرام غير مأذون في فعله، والواجب غير مأذون في تركه. * قوله : لا ثواب له في فعله : لإخراج المندوب * قوله : ولا عقاب عليه في تركه : لإخراج الواجب، فالواجب هو الذي يعاقب تاركه، فحينئذ هذه الجملة ليس لها داع ؛ لأنه سبق أن أتى بجملتين يخرج بهما الواجب فليس هناك داع لأن يأتي بجملة ثالثة، ولذلك كما ذكرت هذا الكتاب قبل استقرار علم الأصول، وحينئذ قد يكون على بعض الألفاظ التي فيه ملحوظات وغير ذلك. بقي المكروه لم يخرج لذلك لابد أن نأتي بقيد لإخراج المكروه ، فنقول : لا ثواب له في فعله ولا في تركه، ولا نحتاج للجملة الأخيرة. =
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.