الباب الثالث
المصطلحات من الناحية التحكيمية
۳ : القانون واجب التطبيق نظام التطبيق :
هو النظام المتفق عليه في شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم على تطبيقه بين الطرفين المتعاقدين ، ويجب مراعاة ألا يكون متعارضا مع أنظمة الدولة أو الدول التي سيتم التحكيم فيها أو تطبيقه فيها ، حيث أن تعارضه مع أي نظام لتلك الدولة الواجب تطبيقه فيها يعني عدم التنفيذ وبالتالي يكون عديم الفائدة. هذا بالإضافة إلى ضرورة إتباع قواعد نظام الأساسية والتي لا تتعارض من القواعد الشرعية
التحكيم
لذا ننصح بضرورة الاستعانة بالمستشارين المتخصصين عند إبرام العقود لضمان الاستفادة من كافة البنود والحد من احتمال نشوء المنازعات المستقبلية
٣٤: الحسبة :
تتضمن كلمة الحسبة العديد من المعاني اللغوية والاصطلاحية لسعة اللغة العربية واتساع آفاقها ، ولها شروطها وقواعدها ، ولكننا نأخذ منها هنا المعنى الذي يحقق أهدافنا ، تاركين للباحثين والراغبين التعمق والتبحر لمزيد من العلم والمعرفة ، حيث تعني هنا حسن التدبير ، أو الرقابة على أمور ما لتجنب فعل ما لا هو مقبول أو مستحسن ، مثل الرقابة على نظافة المطاعم وسلامة الأطعمة وضمان توفر الحد المقبول من السلامة في المطاعم والفنادق والعمائر والمنتزهات وغيرها
.
إذن فالحسبة هي الجهة الرقابية على من لهم مساس بمصالح المجتمع وحالته الصحية والمالية ، لعدم استغلاله أو إكراهه أو غشه يقوم على تنفيذ الحسبة أناس مفوضون من قبل الحاكم أو من يمثله ، بصلاحيات معينة لضمان حفظ الحقوق وأداء الواجبات دون تعرض للحريات ما لم تحدث المخالفات ، فتطبق بشأنها بنود الأنظمة واللوائح والاتفاقيات ، وتحقق الجزاءات لردع المتلاعبين أما عملية متابعة تنفيذ الجزاءات وتطبيقها فتخضع للجهات التنفيذية تبعا لقواعد تحديد الصلاحيات وتوزيعها بين الجهات المسؤولة التابعة لأجهزة الدولة .
٣٥ المختبرات التخصصية :
توجد مختبرات ومعامل فنية في الدول المتقدمة ، متخصصة بكامل أجهزتها الفنية والآلية والإدارية والمالية ، وذلك للقيام بالأعمال المهنية الميدانية التخصصية والتي يتعذر
٦٩
جامع المصطلحات
ص ٦٥