الثالث
المصطلحات من الناحية التحكيمية
من الملاحظ أنه يتعذر التقيد بأنظمة التحكيم في العقود الحكومية لخلوها من قواعد التكافؤ والتكافل القانوني والشرعي ، وإن كان ديوان المظالم مفتوحا ، إلا أن القضايا تطول أحيانا لعدة سنوات قبل صدور الحكم بالإضافة لطول فترة التنفيذ
۲۹ مجلس مراجعة النزاع
:
هو مجلس من فنيين ومتخصصين محايدين تم الاتفاق بين الطرفين على قبوله – وإن اختلفت مسميات المجلس تبعا للدولة أو الهيئات والمنظمات المستخدمة له دون تغيير مبدأ الفكرة ومبادئها وقواعدها - يتم تكوينه مباشرة بعد توقيع العقد بين طرفيه المالك والمقاول ، وعند استلام الموقع يتم تحديد التخصصات والمهام المطلوبة لأعضاء ذلك المجلس وفقا لحاجة المشروع ، يقومون بمراجعة ما يحدث من نزاع أولاً بأول ، ويصدرون فيه توصيتهم الغير ملزمة لأطراف النزاع ، فإما أن يقبل به طوعا أطراف النزاع وينفذ بعيدا عن الخلافات الطويلة والمنازعات المكلفة ، وإما أن يعودوا للقضاء العادي أو التحكيم . وقلما يعترض طرفي النزاع على توصية المجلس لأن تعيينه أساساً مبني على ثقتهما فيه وفي قراراته ، يتحمل . طرفي النزاع تكاليف المجلس بالتساوي ما لم ينص على خلاف ذلك ، بالإضافة لأي أعباء مالية أخرى إضافية للخبراء أو المختبرات والتجارب أو غيرها
يستخدم
هذا النظام خاصة في القضايا الفنية والعقود الباهظة الثمن ، أو ذات التقنية العالية ، وهو نظام متبع كمبدأ أو قاعدة في العديد من الدول المتحضرة مع بعض الاختلافات في طرق التطبيق وقواعد التنفيذ للمزيد حول الموضوع ، مراجعة مواقع المنظمات والهيئات على الإنترنت أو المختصين وهو الأفضل من وجهة نظري لشرح التفاصيل
٣٠ : التوفيق :
هو عملية التخلي عن التطبيق الدقيق للقانون وذلك بتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع وطرح مقترحات من قبل الموفقين وحيادهم التام وتنازل المتنازعين لبعضهما عن بعض آرائهما أو طلباتهما بهدف الوصول لحل يرضي طرفي النزاع ويوصل لتسوية ودية قاعدة منتشرة في كثير من المجتمعات السابقة وحتى قبل الإسلام ، ولها
بينهما ، وهي
رجالها وقواعدها
6
مع أنها أمر اختياري ما لم ينص عليه التعاقد فيكون إلزامياً للطرفين . يمكن أن تكون عملية التوفيق نظير مقابل مادي للموفقين أو تطوعا منهم حسب
٦٧
جامع المصطلحات
ص ٦٣