جامع المصطلحات — الصفحة ٤١

الباب الثاني المصطلحات من الناحية القانونية 00 : الوساطة في القانون : يرى بعض من فقهاء القانون بأن الوساطة صورة من العدالة التي تقوم على وجود من يقوم بالتفاوض بين الجاني والمجني عليه فرداً أو جماعة ، للوصول لتعويض عادل يتناسب مع مسؤولية الجاني و حجم الضرر الناتج عن الجريمة مع الرغبة في تخفيف رد الفعل الجنائي . ٥٦: الأحداث : 6 هم الذين لم يبلغوا السن القانونية وغالباً ما تكون أعمارهم دون الثمانية عشر . عاماً ولا فرق بين الذكور والإناث في ذلك . ولهذه الفئة من المجتمع تعاملات خاصة لتتلاءم مع سنهم وعقليتهم ومفهومهم الذي لا يزال غير ناضج ، وتخصص للمنحرفين منهم مواقع أو دور رعاية خاصة وإدارة متفهمة تكون قادرة على التعامل مع عقلياتهم ومراعاة شؤونهم حتى تنتهى فترة محكوميتهم ٥٧: التسوية الجنائية : هي إحدى أوجه التصالح بين الجاني والمجني عليه ، على أن تستكمل شروطها حسب كل دولة ونظامها المتبع فيها في هذا المجال ٥٨: الجنحة : حدد قانون كل دولة من الدول التي تحتكم للقوانين الوضعية أنواع معينة من الجرائم صنفها تحت مسمى الجنح ولها مدلولاتها وقوانينها العقابية بما يتناسب مع بیان تصنيفها ونظرة القاضي لها . لذا يجب الرجوع لقانون الدولة التي تجري فيها المحاكمة ٥٩: الأمر الجناني : هو قرار قضائي يفصل في الدعوى الجنائية دون محاكمة ، ويمثل هذا خروجاً على الأحكام العامة للإجراءات المقررة للمحاكمات الجنائية والحكم الجنائي حيث تتم الإجراءات في جلسات غير علانية وبدون مرافعة ودون تحقيق نهائي أو مواجهة بين الخصوم ، ويصدر القرار بدون أسباب . ولقد تعددت الآراء حول نوع وفئة الجنح التي يمكن صدور الأمر الجنائي لها ، ويجوز للنيابة العامة والمتهم أو المتهمين حق الاعتراض جامع المصطلحات ٤٥
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.