جامع المصطلحات — الصفحة ٤٠

الباب الثاني أكثر المصطلحات من الناحية القانونية ، يحسم النزاع القائم أو المتوقع بينهما نتيجة عمل ما أو اتفاق سابق بين الطرفين قد أخل به أو بأحد شروطه أحدهما أو كلاهما كل بطريقته فنشأ النزاع ، أو هو ناشئ عن تعدٍ من المتهم على شيء من حقوق شخص أو أكثر أو جهة أخرى أياً كان نوعها أو شكلها بما أوجد النزاع بينهما يجوز الصلح من الناحية القانونية فيما يتعلق بالنواحي المدنية والمصالح المالية الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم وتعويضاتها المالية ، والجرائم التي سماها القانون بالجنح وحدد أنواعها وما يؤخذ عليها بالقياس ، دون أن يؤثر ذلك الصلح على سير الدعوى الجنائية ، ويجوز الصلح في أي رحلة من مراحل سير القضية ، وإثبات ذلك الصلح لدى الجهة المختصة مر ولا يجوز الصلح في الدعوى الجنائية التي هي ملك للمجتمع ، ولا بالحالة الشخصية أو النظام العام ، ولا يعتبر الصلح سبباً عاماً لانقضاء الدعوى الجنائية ، وفقاً لبعض الأنظمة ٥٣: أنواع الصلح : ١- الصلح المدني ، - المصالح الخاصة ويحمي الصلح الجنائي ، ويحمي المصالح العامة التفاصيل لدى المختصين ٥٤: الوساطة : + يصبح هي وسيلة من الوسائل لمعالجة ظاهرة الإجرام البسيط ، ونظام يهدف للوصول لاتفاق أو مصالحة أو توفيق بين طرفي النزاع سواء أكانوا منفردين أو مجتمعين ، وذلك بتدخل شخص أو أكثر لحل ذلك النزاع بينهما بالطرق الودية ، ولها قواعدها وأنظمتها حسب قانون الإجراءات الجنائية المتبع في كل بلد ويعد هذا الاتفاق صلحاً عقدا حقيقيا بين الطرفين إذا استوفى شروطه ، وقراراً إدارياً لا قضائياً تعد الوساطة بديلا لتطبيق العقوبات السالبة للحرية ، والعقوبات البديلة التي أثبتت فشلها في مواجهة ظاهرة الإجرام البسيط ، حيث لم يعد العنف هو الصورة الوحيدة المقررة لمواجهة العنف الإجرامي 124 جامع المصطلحات
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.