الباب الثاني
المصطلحات من الناحية القانونية
وحرياتهم الشخصية وهي :
١) الضبطية القضائية
النيابة العامة ، أو قاضي التحقيق ، وهو ممثل الدولة .
۳) قضاء الحكم ، وهو القاضي أو الجهة القضائية التي تنظر القضية ، والتي يجب أن تكون محايدة ومحلا للثقة وأكثر فهما لتقدير الوقائع وتطبيق القانون بطريقة صحيحة . كما تملك حق تعديل التهمة إذا توفرت فيها مقومات ونوعية التغيير ، وبحسب ما لها من مجريات التحقيق والتحريات مع إشعار المتهم بذلك التغيير وإعطائه حق الدفاع ، وبما لا يترتب عليه من إهدار مبدأ تقيدها بحدود الواقعة المحالة لها أصلاً
6
يتضح
٤) سلطات التنفيذ العقابي .
۳۱ تطبيق العقوبات :
لقد خضعت إجراءات تطبيق العقوبات في فترة سابقة لإرادة المسؤولين وأهوائهم ومدى
6
علاقاتهم بالجناة أو المجني عليهم ، فانحرفت الممارسة العملية عن الأصول النظرية ، وتغيرت الأهداف ، وتحولت المسيرة عن الطريق القويم . إذ من خلال تطبيقها الفعلي
الصحيح تكون حقيقة محتواها ونيل منتهاها وتحقيق العدل والمساواة بين الجميع ولذلك كان لابد من وجود قواعد وقوانين تحدد نمط العقوبات تبعا لحجم الجريمة
ومدى ضررها ، حتى لا يخضع العقاب والمعاقب للأهواء والعلاقات الخاصة
٣٢: القاضي الجناني :
هو القاضي المخول بالنظر في الدعوى الجنائية وتطبيق النصوص الجنائية على الوقائع الواردة له من سلطة الاتهام للفصل فيها وإصدار حكمه ، إما بالإدانة وإما بالبراءة ، وله استقلالية تامة عن السلطة العامة
٣٣ : مهمة الاتهام :
تتولاها النيابة العامة أعضاؤها ليسوا قضاة) وهي ممثلة للدولة بدون استخدام
سلطتها (هيئة الادعاء العام).
۳۹
جامع المصطلحات
ص ٣٥