جامع المصطلحات — الصفحة ٣٥

الباب الثاني المصطلحات من الناحية القانونية وحرياتهم الشخصية وهي : ١) الضبطية القضائية النيابة العامة ، أو قاضي التحقيق ، وهو ممثل الدولة . ۳) قضاء الحكم ، وهو القاضي أو الجهة القضائية التي تنظر القضية ، والتي يجب أن تكون محايدة ومحلا للثقة وأكثر فهما لتقدير الوقائع وتطبيق القانون بطريقة صحيحة . كما تملك حق تعديل التهمة إذا توفرت فيها مقومات ونوعية التغيير ، وبحسب ما لها من مجريات التحقيق والتحريات مع إشعار المتهم بذلك التغيير وإعطائه حق الدفاع ، وبما لا يترتب عليه من إهدار مبدأ تقيدها بحدود الواقعة المحالة لها أصلاً 6 يتضح ٤) سلطات التنفيذ العقابي . ۳۱ تطبيق العقوبات : لقد خضعت إجراءات تطبيق العقوبات في فترة سابقة لإرادة المسؤولين وأهوائهم ومدى 6 علاقاتهم بالجناة أو المجني عليهم ، فانحرفت الممارسة العملية عن الأصول النظرية ، وتغيرت الأهداف ، وتحولت المسيرة عن الطريق القويم . إذ من خلال تطبيقها الفعلي الصحيح تكون حقيقة محتواها ونيل منتهاها وتحقيق العدل والمساواة بين الجميع ولذلك كان لابد من وجود قواعد وقوانين تحدد نمط العقوبات تبعا لحجم الجريمة ومدى ضررها ، حتى لا يخضع العقاب والمعاقب للأهواء والعلاقات الخاصة ٣٢: القاضي الجناني : هو القاضي المخول بالنظر في الدعوى الجنائية وتطبيق النصوص الجنائية على الوقائع الواردة له من سلطة الاتهام للفصل فيها وإصدار حكمه ، إما بالإدانة وإما بالبراءة ، وله استقلالية تامة عن السلطة العامة ٣٣ : مهمة الاتهام : تتولاها النيابة العامة أعضاؤها ليسوا قضاة) وهي ممثلة للدولة بدون استخدام سلطتها (هيئة الادعاء العام). ۳۹ جامع المصطلحات
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.