الباب الثاني
المصطلحات من الناحية القانونية
التداول بينهم في واقعتها على ضوء ما سمعوا ، تاركين للقضاء تطبيق حكم القانون على الوقائع التي تثبت لديه . ولا يتبع مثل هذا الإجراء في المحاكم الشرعية
٢٩: القانون الجنائي :
هو العدالة الجنائية نسبة إلى القانون التنظيم الجنائي بمفهومه الواسع وأهدافه السامية المتمثلة في مشكلة تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في الأمن والاستقرار ، وبين مصلحة الفرد في كفالة حقوقه وحرياته
30: أقسام القانون الجنائي :
1. قانون العقوبات :
هو قانون وضعي ، ينص على مجموعة ما عرف من أنواع الجرائم ، ويبين العقوبات المقررة لكل منها . يهدف للدفاع عن المصالح والقيم التي يحرص عليها المجتمع ويعمل على حمايتها. يعامل المتهم على أنه بريء حتى الفصل بصدور الحكم إما بالبراءة أو
الإدانة وتحديد نوعها وعقابها ، وتحقيق علانية المحاكمة ، وتقرير مبدأ شفوية المرافعة والموجهة بين الخصوم ، وكفالة حق الدفاع ، وضمان الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بحيث لا يكون لها أي سلطان للتدخل أو التأثير على القضاء وسلطة الحكم المحكمة بحدود الواقعة التي تفصل فيها ( عينية الدعوى ) .
۲ قانون الإجراءات الجنائية :
6
،
،
وتتقيد
6
أو تحديد
هو طريقة تنظيم صحة كيفية تطبيق العقوبات ضد مرتكبي الجرائم الإجراءات الواجب على السلطات إتباعها للكشف عن الجريمة وضبط مرتكبيها ، وتقديمهم للمحاكمة العادلة وتنفيذ الحكم فيهم لضمان سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على حقوقهم . ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية الجانب الحركي التطبيقي لقانون العقوبات ، الذي بدونه لا يتحقق تطبيقه ، لأنه من المبادئ المستقرة في التشريعات القانونية الحديثة ، أنه لا عقوبة بغير حكم من القضاء المختص
٣. هيئات الإجراءات الجنائية :
تقوم على تنفيذ مهام قانون الإجراءات الجنائية هيئات متعددة تراقب بعضها البعض ، وتتدرج في تمتعها بالخبرة والضمانات ، وذلك لتكون درعا واقيا لحقوق الأفراد
جامع المصطلحات
۳۸
ص ٣٤