جامع المصطلحات — الصفحة ٣٤

الباب الثاني المصطلحات من الناحية القانونية التداول بينهم في واقعتها على ضوء ما سمعوا ، تاركين للقضاء تطبيق حكم القانون على الوقائع التي تثبت لديه . ولا يتبع مثل هذا الإجراء في المحاكم الشرعية ٢٩: القانون الجنائي : هو العدالة الجنائية نسبة إلى القانون التنظيم الجنائي بمفهومه الواسع وأهدافه السامية المتمثلة في مشكلة تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في الأمن والاستقرار ، وبين مصلحة الفرد في كفالة حقوقه وحرياته 30: أقسام القانون الجنائي : 1. قانون العقوبات : هو قانون وضعي ، ينص على مجموعة ما عرف من أنواع الجرائم ، ويبين العقوبات المقررة لكل منها . يهدف للدفاع عن المصالح والقيم التي يحرص عليها المجتمع ويعمل على حمايتها. يعامل المتهم على أنه بريء حتى الفصل بصدور الحكم إما بالبراءة أو الإدانة وتحديد نوعها وعقابها ، وتحقيق علانية المحاكمة ، وتقرير مبدأ شفوية المرافعة والموجهة بين الخصوم ، وكفالة حق الدفاع ، وضمان الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بحيث لا يكون لها أي سلطان للتدخل أو التأثير على القضاء وسلطة الحكم المحكمة بحدود الواقعة التي تفصل فيها ( عينية الدعوى ) . ۲ قانون الإجراءات الجنائية : 6 ، ، وتتقيد 6 أو تحديد هو طريقة تنظيم صحة كيفية تطبيق العقوبات ضد مرتكبي الجرائم الإجراءات الواجب على السلطات إتباعها للكشف عن الجريمة وضبط مرتكبيها ، وتقديمهم للمحاكمة العادلة وتنفيذ الحكم فيهم لضمان سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على حقوقهم . ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية الجانب الحركي التطبيقي لقانون العقوبات ، الذي بدونه لا يتحقق تطبيقه ، لأنه من المبادئ المستقرة في التشريعات القانونية الحديثة ، أنه لا عقوبة بغير حكم من القضاء المختص ٣. هيئات الإجراءات الجنائية : تقوم على تنفيذ مهام قانون الإجراءات الجنائية هيئات متعددة تراقب بعضها البعض ، وتتدرج في تمتعها بالخبرة والضمانات ، وذلك لتكون درعا واقيا لحقوق الأفراد جامع المصطلحات ۳۸
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.