مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية - الحسيني — الصفحة ٧٧

وقد يشترك في احداث الضرر خطأ الصيدلي وخطأ الغير وخطأ المريض، فنكون بصدد تعدد المسؤولين وعندها يتحمل كل منهم المسؤولية على قدر جسامة الخطأ الذي وقع منه، أو يكونوا متساويين في تحمل المسؤولية إذا تعذر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية وهذا الحكم نصت عليه المادة (۲/۲۱۷) من القانون المدني حيث جاء فيها (ويرجع من دفع التعويض بأكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الأحوال وعلى قدر جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فأن لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي(1). (۱) قارن مع نص المادة (٤١٩) من مشروع القانون المدني العراقي حيث جاء فيه إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عينت المحكمة نصيب كل منهم في التعويض) وبهذا يكون مشروع القانون المدني العراقي قد ساير اغلب التشريعات المدنية العربية في هذا المجال، انظر نص المادة (١٦٩) من القانون المدني المصري، ونص المادة (۱۷۰) من القانون المدني السوري ونص المادة (۱۳۷) من قانون الموجبات اللبناني، أما القانون المدني الأردني فقد نصت المادة (٢٦٥) منه على أن (إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه والمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم). W
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.