أحدهما الآخر، فتكون المسؤولية مشتركة مثلاً بين الصيدلي وبين الطبيب وذلك عندما يتجاوز الطبيب في وصفه الدواء الحد القانوني في استعماله ولا يراجع. الصيدلي الطبيب في هذا الشأن فيكون كلا الخطأين متصل بالضرر . ويعد. سبباً أجنبياً عن خطأ الصيدلي كذلك حاله ما إذا قامت المؤسسة العامة للأدوية بتسويق أدوية وجدت انها تالفة (۳). ولكن إذا قام الصيدلي باستلام الأدوية وهو عالم بتلفها ومن ثم يقوم ببيعها للجمهور، فإن مسؤوليته تقوم أيضاً إلى جانب مسؤولية المؤسسة العامة للأدوية. ولعل من أهم التطبيقات القضائية في هذا. المجال قضية تلخصت وقائعها في أن طفلا رضيعاً لا يتعدى عمره خمسة أسابيع كان يعاني من نقص غير طبيعي في الوزن، ويقرر الطبيب عند عرض الطفل عليه . في أن العلاج المناسب لحالته هو دواء (Indosil) غير ان الطبيب ارتكب خطأ مادياً . عند تحريره الوصفه الطبيه فكتب (Indocid) وهو دواء مخصص لحالات الالتهابات الروماتيزمية حدد الجرعة على أساسا كبسولة صباحاً ومساء في زجاجة الرضاعة، وعند تقديم الوصفة الطبية إلى الصيدلي قام بصرف ما هو مسجل بها من دواء دون أن يفطن للخطأ الحاصل فيها ، وكانت نتيجة ذلك أن ادى الحادث. إلى وفاة الطفل، فقضت المحكمة بالقاء المسؤولية على الصيدلي والطبيب وأن شددت على مسؤولية الأخير، وقد حرصت المحكمة على تأكيد أن ما يتمتع به الصيدلي من درايه وعلم في مجال مهنته يفرض عليه المراجعة الدقيقة لكل ما كتب في التذكرة الطبية (۳).
(1) الدكتور خليل جريح، في المسؤولية المدنية، مجموعة محاضرات القيت بكتابة الدواء للعدل
في
١٩٦٤ ، ص ٢٦ . (۲) قرار محكمة تمييز العراق رقم الاضباره ۲۰۷۰ / مدنية ثالثة منقول / ۱۹۸۸ ۱۹۸۸/۱۱/۲۸ غير منشور. وقرار المحكمة هذا لم يبت في مسؤولية الموظف المسؤول في المؤسسة وإنما تعرض لحالة أن المؤسسة العامة للأدوية لا تملك الحق في تضمين الموظف
المختص قيمة الاضرار التي تلحق بأموال الدولة وإنما ذلك هو من حق الوزير المختص. (۳) حكم محكمة بلوا في ٣ آذار ۱۹۷۰، اشار إليه الدكتور حسن أبو النجا، المصدر السابق
ص
.١٥٣
5
ص ٧٦