الجسمية المتكاملة (۱) ، لأن الدفاع عنها أمر يتعلق بالنظام العام، ولهذا السبب فأن. قبول المتضرر لا يلغي مطلقاً خطأ المسؤول (۲) ، ومع ذلك فأن رضا المضرور له أثره على القاضي عند تقديره للتعويض المطالب به (۳).
وقد لا يكون خطأ المريض وحده سبباً في أحداث الضرر، بل قد يشترك معه خطأ الصيدلي أيضاً، فيتمثل الموقف أمامنا بأن كلا الجانبين قد ارتكب خطأ . كان في احداث الضرر ولم يكن أحد الخطأين عمـدياً مما يؤثر على الخطأ.
له دور
الآخر، فنكون أمام ما يسمى بالخطأ المشترك أو كما يقال بأن هناك خطأ ارتكب في آن واحد من قبل المسؤول والمضرور فيكون كلاهما سبباً للضرر )
(٤)
وقد اشارت المادة (۲۱۰) من القانون العراقي إلى حالة اشتراك خطأ المضرور مع خطأ محدث الضرر، حيث نصت على (يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض إذا ما كان المتضرر قد اشترك بخطأه في إحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوأ مركز المدين) (٥) .
Colinet Capitant, Op. Cit. No. 1131.
B. Starck, Droit Civil, Part (I), Responsabilite, Delictile, N 278
(۱)
(۲)
وكذلك انظر نص المادة ( ١/٤٥٠) من مشروع القانون المدني العراقي حيث جاء فيه « لا يجوز لمحدث الضرر أن يتخلص من المسؤولية بحجة رضا المتضرر».
(۳) الدكتور ابو اليزيد علي المتيت، جرائم الاهمال، الطبعة الثانية، مؤسسة شباب الجامعة
ص
.۲۳۱
Henri et Leon Mazoud, Traite theorique et pratique de La Responsabilite Civ- (E) ile, torme second, parise, 1932, No, 1507.
(٥) نصت المادة (١/٤٤٠) من مشروع القانون المدني العراقي على أنه إذ اسهم المتضرر في إحداث أو تسبب في تفاقمه وجب على المحكمة أن تنقض من التعويض بنسبة خطأ المتضرر) ويلاحظ أن نص هذه المادة يختلف عن نص المادة (۲۱۰) من قانوننا المدني الحالي في أمرين أولهما أنه الزم المحكمة بأن تنقص من مقدار التعويض، وثانيهما أن نص المادة (٤٤٠) من . المشروع لم يسمح للمحكمة بأن لا تحكم بتعويض بينما أجاز نص المادة (۲۱۰) من القانون للمحكمة بأن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم به اضلا وأنظر أيضاً قرار محكمة تمييز العراق رقم ١٥٤٨/١٤٦١ مدنية ثالثة منقول ۱۹۹۰ في ۱۹۹۰/۱۲/۳ غير منشور.
المدني
VE
ص ٧٤