مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية - الحسيني — الصفحة ٧٣

الزجاجة كلها بدلا من القدر المحدد منها أو أن يتناول عشرة أقراص من الحبوب بدلاً من قرصين. وقد يتناول المريض الدواء من دون أن يتأكد من صلاحيته للاستعمال وهو أمر ينبغي أن نقره جـمـيـعاً، فبسبب تخزين بعض الناس للأدوية بشكل يفوق الحاجة بحيث نجد في كل بيت تقريباً مجموعات كبيرة من الأدوية، وبسبب الأهمال فإن الوقت الملائم لاستعمالها قد يمر دون ملاحظته ومن ثم يشكل استعماله خطراً أكيداً، وقد يلعب سوء الحفظ دوره ه أيضاً في حدوث هذه الأخطار، وهذا كله ناتج من نظرة البعض إلى الدواء باعتباره سلعة من بين السلع الأخرى، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الوعي والإرشاد بشتى الوسائل ومن مختلف الجهات للحيلولة دون حدوث أضرار لا مبرر لها ولا مسؤولية على الصيدلي كذلك إذا ما تناول المريض مما اشتراه منه لغرض الانتحار، بل حتى إذا لم يكن تناوله السم بقصد الانتحار وإنما كان رعونة فادحة أو تهور واضح من المصاب، ففي هذه الحالة يتحمل هو المسؤولية وحده دون الصيدلي(1). هذا ولكن ما هو الحل لو أن المريض أخطر الصيدلي بعزمه على الانتحار بهذا الدواء، فهل ستكون النتيجة مماثلة؟ يمكن القول أن مسؤولية الصيدلي في الغرض تكون محل اعتبار، فالصيدلي عليه أن يمتنع عن بيع الدواء السام إذا ما علم أن المريض سيستخدمه في غير الغرض المخصص له إذا لم يكن محرراً بوصفة طبية، إذ ستنتفي شروط السبب الأجنبي، وهي أن يكون غير متوقع وليس من الممكن دفعه، فالصيدلي يكون مسؤولاً إذا كان في وسعه أن يتحاشى النتائج الضارة من استعمال الدواء، ولا يمكن للصيدلي أن يدفع المسؤولية عن نفسه بأنه باع الدواء المضر بناء على طلب المريض، فلا يشكل الرضا هنا سنداً قانونياً للاعفاء عن المسؤولية لأنه لا يكون بوسع أي شخص أن يتخلى عن وحدته قد (۱) الدكتور رؤوف عبيد ، المصدر السابق، ص .1.4 VT
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.