مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية - الحسيني — الصفحة ١٤٣

وهذا هو . الأصل. تنفيذ الالتزام، فذلك لا يمكن تصوره إلا إذا كان هو مسؤولاً عنهم في حال الفقرة الثانية من المادة (٢٥٩) من القانون المدني العراقي حيث استفاد منها ضمنا أيضاً مبدأ المسؤولية العقدية عن فعل الغير ومن مفهومها المخالف، فهي تجيز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش والخطأ الجسيم الذي يقع من الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه، وهذا معناه أنه يسأل تعاقدياً عن افعال هؤلاء الأشخاص (۱). ومن المستحسن أن يصار إلى ايراد القاعدة العامة للمسؤولية العقدية عن فعل الغير بنص عام وصريح بدلاً من ترك أمر استخلاصها بطريق غير مباشر أو من مفهوم المخالفة للنصوص الراهنة وذلك على غرار نصوص المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، فلماذا تقرر مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه بنصوص واضحة وقاطعة وتترك المسؤولية العقدية عن فعل الغير للاستخلاص الضمني من النص حتى أن جانباً من الشراح في مصر لم يصل لحد الا إلى ادراك الحكمة من عدم النص على المبدأ العام بنص صريح وقاطع (۳). وتثور مسؤولية الصيدلي العقدية عن خطأ مساعديه متى ما استجمعت هذه المسؤولية جميع شروط تطبيقها ، ويمكن اجمال هذه الشروط كما يلي: أولاً: وجود عقد صحيح بين الصيدلي والمريض باعتبار أن مسؤولية الصيدلي العقدية بمثابة فرع من المسؤولية عن فعله الشخصي، فيجب أن يكون هناك عقد صحيح وأن يكون الضرر الذي لحق بالمريض مرتبط بعلاقة سببية مع خطأ مساعده الذي يكون الصيدلي مسؤولاً عنه. 1.2 (1) الدكتور عبد المجيد الحكيم، المصدر السابق ص ٦٥٥ الدكتور حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، المصدر السابق، فقرة ١٤٤، ١٠٥ ، الدكتور غني حسون طه الوجيز في النظرية العامة للالتزام الكتاب الأول، مصادر الالتزام، مطبعة المعارف بغداد ١٩٧١، فقرة ٧٤٦، ص .۳۷۱ ص (۲) الدكتور عباس حسن الصراف، المصدر السابق، ص ۰۷۱ - ص ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.