مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية - الحسيني — الصفحة ١٤٢

إلا في أوقات متأخرة وسـ ذلك هو أن الحاجة لمثل هذه المسؤولية يظهر إلا مؤخراً (۱). وعند النص عليها فأن التقنينات المدنية لم تتخذ موقفاً موحداً أزاءها، فمن ناحية نجد أن قانون الإلتزامات السويسري والقانون الألماني قد استقر فيهما المبدأ العام المتعلق بهذه المسؤولية، حيث نصت المادة (۱۰۱) من قانون الالتزامات السويسري على أن كل من عهد ولو بطريقة مشروعة إلى بعض معاونيه كأهل منزلة أو مستخدميه أمر العناية بتنفيذ أو مباشرة حقوقه قبل مدينه، كان مسؤولاً كاهل منزلة أو مستخدميه أمر العناية بتنفيذ أو مباشرة حقوقه قبل مدينيه، كان مسؤولاً في مواجهة الطرف الأخر عما قد يقع منهم من ضرر في اثناء وظائفهم، ونصت المادة (۲۷۸) من القانون الألمانى على أن «المدين يسأل عن خطأ نائبه الشرعي وخطأ الأشخاص الذين يستخدمهم لتنفيذ تعهده كما لو كان ذلك ناشئاً عن تقصيره الشخصي (۳). تأدية ونجد من ناحية أخرى عدم وجود نص عام وصريح يضع القاعدة العامة للمسؤولية العقدية عن فعل الغير في كل من القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (۲۱۷) من القانون المدني المصري على أنه ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه)، ويصف الأستاذ السنهوري (۳) هذا النص بأنه يقرر بطريق غير مباشر مبدأ المسؤولية العقدية عن فعل الغير من حيث انها تستخلص ضمنا من هذا النص، فما دام أنه يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في (†) (۱) ساروك، المسؤولية العقدية عن فعل الغير رسالة من باريس ١٩٣٤ ، نقلاً عن المصدر السابق ص ۱۳۷ (۲) اشار إلى هاتين المادتين الدكتور عباس حسن الصراف، المصدر السابق، ص ٥٥ وص ١٤٢ .۱۹۵
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.