الاسلام والعدالة مناقشة لمستقبل حقوق الانسان في الشرق الاوسط — الصفحة ٨٦

الإسلام والعدالة الأساس القومي. إننا نعاني من مشكلة عدم تزحزح السياسيين ، وأستطيع هنا ذكر تطور الدولة الممركزة بعد الإستقلال عندنا دول ممركزة استثنت المعارضة عندما وجدت أو أنشأت بحزب واحد، ومن المثير للإهتمام أن الأفراد في تلك الدول التي ما زالت موجودة قد غادروا الساحة ولكن البنية ما تزال باقية. لقد عانينا من ظاهرة انتهاك حقوق الإنسان والقمع أحيانا باسم العروبة، وأحيانا باسم الإشتراكية. إن بعض الحكومات التي تمثل هذا النمط آخذة بالإنفتاح مما يمكن من تقدم حركة حقوق الإنسان. لا أن يجب ننخدع هنا، لأن الهيمنة ما زالت تمارس في تلك الدول، وما تزال لدينا جميع القوانين المقيدة للمنظمات. فهناك قيود بحجة الأمن والتحكم الشديد بالمعلومات. يقول السيد بهي الدین حسن في ورقته عندما يتحدث عن منظمة «الحق» في فلسطين بأن هذه الحركة لحقوق الإنسان قد أحرزت نجاحا أصبح اليوم راسخ الجذور، ونحن نستطيع سؤال أنفسنا لماذا. هل يعود ذلك إلى عدم وجود دولة ممركزة كان يحتمل وقوفها ضد هذه الحركة لحقوق الإنسان؟ هذا هو أحد الإفتراضات الواردة ثم نستطيع القول أن السلطة في بلداننا كانت دائما تبحث عن تحالفات أولا وقبل كل شيء، التحالف مع الإسلاميين ضد اليسار، وتحاول الآن إقامة تحالفات مع مجموعات حقوق الإنسان ضد الإسلاميين ولذا فيجب أن نكون حذرين جدا هنا من إمكانية إقامتها تحالفا ضد حركة حقوق الإنسان. قد يصبح هذا عائقا في سبيل تطوير حركة حقوق الإنسان في مجتمعات معقدة تتشابك فيها نظم متعددة مع بعضها البعض. يمكننا رؤية أن المشاركين في حقوق الإنسان نشطاء أيضا في المجال السياسي - في الجمعيات وفي النقابات مما يحد من نطاق حقوق الإنسان داخل هذه المجتمعات. هم عبد الكريم لاهيجي: لقد أسسنا المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان في ظل A.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.