الفصل الرابع
جميع الدول العربية؛ وأن الجميع يتحدثون عن حقوق الإنسان، ولكن أية حقوق للإنسان؟ إذ تستمر تنحية حقوق الإنسان جانبا وانتهاكها على مستويات مختلفة. وفي المغرب كان عندنا مجلس، وحتى وزارة لحقوق الإنسان، كانا إيجابيين بطريقتهما الخاصة، ولكن لا يجب أن ننسى أيضا تعديلنا أيضا لقوانين الإعتقال وإطلاق سراح عدد معين من السجناء وعودة بعض الناس الذين كانوا يعيشون في المنفى والتوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب ويشير دستورنا إلى حقوق الإنسان باعتبارها معترفا بها عالميا. هذا مهم ولكن يوجد هنا أيضا فرق بين المثال وما
يمارس فعلا.
ساهمت
عوائق
جميع هذه العوامل في تطوير حركة حقوق الإنسان، ولكن هذا لا يمنع وجود عوائق على طريق تلك الحركة متأصلة في الحركة ذاتها من حيث العلاقة بينها وبين الحكومة وداخل البنية الاجتماعية التي نشأت فيها هذه الحركة. عندما نتحدث عن العوائق المتأصلة في حركة حقوق الإنسان، فانني أرى أن حركة حقوق الإنسان في بلداننا هي حركة ذات طابع سياسي. من يتحدث عن حقوق الإنسان؟ المحامون والأكاديميون أي نخبة من الناس؛ إنها نخبة كثيرا ما تكون سياسية. وقد احتفظت هذه النخبة بجذورها الإيديولوجية في اتجاهات معينة وتجد الصعب عليها النظر إلى حقوق الإنسان بطريقة غير منحازة؛ أي كأمور يجب الدفاع عنها في حد ذاتها. وبدلا من فهم يدعمونها لأن من المفيد سياسيا فعل ذلك. هناك ملاحظة أخرى، لقد وجدت أن لجماعات حقوق الإنسان في بلداننا علاقات بالجماعات الدولية تفوق درجة التنسيق فيما بينها. كانت المنظمات الدولية مصدرا لنشوء عدد من المنظمات ولكنا ما زلنا نعتمد عليها. ومن المؤكد تقريبا أن سبب ذلك هو قيامنا بالتنسيق الإقليمي والدولي على حساب التنسيق الداخلي. توجد لدينا المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة متوسطية، ولكننا نعمل على أساس دولي بدلا من
أن
من
ذلك
۷۹
ص ٨٥