الاسلام والعدالة مناقشة لمستقبل حقوق الانسان في الشرق الاوسط — الصفحة ٤١

الفصل الثاني عنه، بل إنه تفسير ثقافي للإسلام إنه فهم لبعض الناس للإسلام يطبق هناك. ومن ناحية أخرى هل بامكاننا توقع القيام بتجربة دون وقوع انتهاكات ؟ عندما أتحدث مع كثير من السياسيين حول الوضع في مصر فانني أقول لهم: أنظروا إنني أفهم أن من المستحيل عدم وقوع انتهاكات من قبل النظام المصري وليس من الواقعي توقع عدم وقوع انتهاكات من قبل أي نظام سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي. لكن السؤال هو: هل هناك عملية هدفها وضع حد للإنتهاكات ؟ المسألة ليست مسألة القول أنك ترتكب انتهاكا، بل هي مسألة البحث عن حلول لمشاكل محددة. لا يجب أن ننسى أن لدينا مشكلة ثقافية. أيا كان من يصل إلى السلطة فى الشرق الأوسط فانه سيحاول بأي شكل من الأشكال البقاء فيها لمدة طويلة، سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي، لأن هذا جزء مما تعود عليه العرب على مدى الخمسين أو الستين عاما الماضية. عمر عزيمان فيما يتعلق بمسائل القضاء في المغرب، فانني أعتقد أن بامكاننا إيجاز الموقف بالقول بأن هناك ثلاثة مجالات لا تخلو من المشاكل. أولا، هناك مسألة استقلال القضاء إذ من الصعب تطبيق الإستقلال الدستوري للقضاء حين لا تحترم السلطة التنفيذية ذلك الإستقلال. فهي لا تتردد عن التدخل وممارسة الضغط على القضاء، هناك أمثلة تتعلق بمحاكمات سياسية في الستينات والسبعينات حتى بداية الثمانينات عندما أجريت محاكمات ساخرة. وحتى في حالة تناقص ذلك التدخل الذي ما زال مستمرا ، فاني أستطيع سرد مثلين أو ثلاثة أمثلة على ذلك خذ مثلا قضية عبد السلام ياسين، وهو زعيم إسلامي في المغرب، موضوع تحت الإقامة المنزلية الجبرية منذ خمس أو ست سنوات. لقد حاول عبد السلام ياسين استئناف القرار الذي وضعه تحت الإقامة المنزلية الجبرية لكن المحكمة لم تصدر قرارها حتى يومنا هذا. هناك عائق في مكان ما وهو ليس بالعائق القانوني، إنه شيء آخر. ثم هناك قضية إبراهيم السرفاتي الذي كان سجينا سياسيا مشهورا جدا في المغرب، وقد تم إطلاق سراحه ثم طرده من المغرب إلا أنه استأنف قرار الطرد ، لكن الغرفة الإدارية لم تصدر قرارا حتى اليوم حول صحة أو بطلان طلبه. هذا ولم تجر متابعة لهذه القضية، ومن الواضح إذن أن هناك تدخل سياسي أي بعض التدخل السياسي في القضاء. ۳۵
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.