الإسلام والعدالة
معوزات أستطيع القول أن أغلبية الشعب الإيراني في الواقع، خاصة النساء الإيرانيات في ذلك الوقت كانت تؤيد ذلك القانون على الرغم من عدم اتفاقه التقاليد الدينية. ولذا فاني أقول في هذا السياق أن القوانين المطبقة في
مع
إيران حاليا لا تعبر عن إرادة الشعب الإيراني، إنها لا تعـبـر عـن الثـقـافـة الإيرانية، وهي لا تعبر حتى عن المذهب الشيعي الإسلامي، لأن معظم آيات الله في إيران يعارضون هذا النظام. إن معظم رجال الدين في مدينة قم الإيرانية المقدسة إما زج بهم في السجون أو وضعوا تحت الإقامة المنزلية الجبرية وهم لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم. لا أعتبر النظام في إيران مسلما ولا حتى إسلاميا بل هو حكم أقلية دينية.
عندما كان آية الله خميني يسأل ما هي الجمهورية الإسلامية كان يجيب دائما : «إنها الديموقراطية والعدالة الإجتماعية . » إن ما كان الشعب الإيراني يطمح إليه في السبعينات والثمانينات هو هاتان القيمتان. ولكن عندما سئل الخميني عن التفاصيل، فانه لم يتحدث مطلقا عن ما نراه اليوم. كنا نعتقد عندئذ، بالطبع، أنه سيكون هناك بعد جديد للإجتهاد، وسيكون هناك بعض التجديد خاصة فيما يتعلق بالشريعة. لكن ماذا حصل في هذا المجال؟ بعد وصوله إلى السلطة بأشهر قليلة فقط، هاجم ،الخميني، قبل كل شيء، النساء بالشريعة . لم يطبق هذا في إيران من قبل مطلقا حتى في دستور ١٩٠٦. ولذا فقد طبقت الحقوق المقصورة على الرجال في الطلاق وتعدد الزوجات وزواج المتعة. وقد أقيم فيما بعد نظام عدل جنائي إسلامي في المجال الجنائي وترجموا كتابا وضع في القرن الرابع عشر بالعربية وأصبح ذلك الكتاب القانون الإسلامي لإيران. هذا هو الحال منذ سنة ۱۹۸۱ وما بعدها. لم تدخل حتى الآن أية تجديدات أو أي اجتهاد في المجال الجنائي.
أحمد فهمي: إذا تناولت السودان تحديدا فلا أستطيع القول ما إذا كان النظام الحالي في السودان إسلاميا أم لا، لأنني لم أتابع تلك الحالة في حد ذاتها. ولكن إذا كانت تلك الإنتهاكات واقعة فان ذلك يشكل انتهاكا أساسيا للإسلام. ولذا فاذا كانت تلك الإنتهاكات موجودة - وأنا أعلم أن بعضها يقع فعلا، والإشارة هنا إلى حالات أعرفها – فليس ذلك هو الإسلام الذي نتحدث
٣٤
ص ٤٠