فيما يتعلق بالمادة 4 ، تحرص فرنسا على توضيح بأنها تفسر المرجع الوارد فيها
بمباديء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك بالحقوق الواردة في المادة 5 من المعاهدة نفسها على أنها تحل الدول الأطراف من واجبها في سن أحكام قمعية لا تكون متوافقة مع حريات الرأي والتعبير والتجمع وتأليف الروابط المسالمة التي هي مضمونة في هذه النصوص
فيما يتعلق بالمادة 6 ، تعلن فرنسا بأن مسألة اللجوء إلى المحاكم قد حلت بالنسبة إليها وفق قواعد القانون العام . فيما يتعلق بالمادة 15 ، لا يمكن تفسير انضمام فرنسا إلى المعاهدة على أنه يتضمن تغييراً لموقفها تجاه القرار المذكور في هذا النص . و جواباً على طلب من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قد جرى لاحقاً توضيح ما يلي : «إن قصد الحكومة الفرنسية من صياغة تصريح يتعلق بالمادة 4 ، ليس الحد من مدى الواجبات الملحوظة في المعاهدة بالنسبة إليها ، وإنما فقط تسجيل تفسيرها لهذه المادة»
إعلان المادة 14 في 16 آب (أغسطس) 1982) (الجريدة الرسمية ، عدد 23 تشرين
الثاني - نوفمبر 1982 ، ص 3553 .
.
عاشراً ــــ معاهدة ضد التعذيب وضد العقوبات
الأخرى أو المعاملة الوحشية
وغير الإنسانية أو المذلة (مقتطفات)
اعتمدت في 10 كانون الأول (ديمسبر) 1984 بدأ العمل بها في 26 حزيران (يونيو) 1987 عدد الدول الأطراف: 70
إعلان المادتين 21 و 22 ( عدد الدول): 29 و28
إن الدول الأطراف بهذه المعاهدة ،
إذ تعتبر ، طبقاً للمبادىء المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أن الحقوق المتساوية والثابتة لجميع أعضاء العائلة البشرية هو ركيزة للحرية والعدل والسلم في العالم ،
7 - الحماية الدولية لحقوق الإنسان
97
ص ٩٧