ولما كان جميع الناس متساوين أمام القانون ولهم الحق بحماية القانون بشكل متساو ضد أي تمييز وضد أي تحريض على التمييز ،
ولما كانت الأمم المتحدة قد أدانت الاستعمار وجميع ممارسات الفصل والتمييز التي ترافقه ، بأي شكل وفي أي مكان توجد ، ولما كان الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان وللشعوب المستعمرة ، في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960 [قرار 1514 (XY) للجمعية العامة ] قد أكد وأعلن رسمياً ضرورة إنهائه بسرعة وبدون شروط ولما كان إعلان الأمم المتحدة عن إلغاء جميع أشكال التمييز العرقي ، في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963 [قرار الجمعية العامة رقم 1904 (XVIII) ، يؤكد رسمياً ضرورة إلغاء بسرعة كل أشكال وكل مظاهر التمييز العرقي في جميع أنحاء العالم وتأمين فهم واحترام كرامة الإنسان ، ومقتنعة بأن أي نظرية تفوق مرتكزة على التمايز بين الأجناس هي علمياً خاطئة ، ومدانة أخلاقياً وغير عادلة وخطرة اجتماعياً ولا شيء يبرر في أي مكان التمييز العرقي ، لا في النظرية ولا في الممارسة ،
،
ومؤكدة بأن التمييز بين الكائنات البشرية لدوافع ترتكز على العرق أو اللون أو الأصل الإثني هو عائق أمام علاقات الصداقة والعلاقات السلمية بين الأمم وبإمكانه أن يعكر السلام والأمن بين الشعوب كذلك التعايش المنسجم للأشخاص داخل الدولة نفسها . ومقتنعة بأن وجود الحواجز العرقية لا يتوافق مع مثل جميع المجتمعات البشرية ، وقلقة من مظاهر التمييز العرقي التي لا تزال موجودة في بعض مناطق العالم ومن قبل سياسات حكومية مرتكزة على التفوق أو الحقد العرقي ، مثل سياسات الأبارتايد أو الفصل أو الفرز ،
ومصممة على اعتماد كل الإجراءات الضرورية للإلغاء السريع لجميع أشكال وجميع مظاهر التمييز العرقي وعلى تلافي ومحاربة النظريات والممارسات العرقية من أجل تشجيع التفاهم الصحيح بين الأجناس وبناء مجتمع دولي منعتق من جميع
أشكال الفرز والتمييز العرقي ،
82
ص ٨٢