تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أبانت عناصره ووجه أحقية طالب التعويض فيه
( الطعن ٨٨٣ لسنة ٥١ ق – جلسة ٢/٢٨/ ١٩٨٥) . الطعن ٦١٠ لسنة ٥٧ق - جلسة ۱۹۸۹/۱۱/۱۲) . . الطعن ٦٥٤ لسنة ٥٥ق - جلسة ١٩٨٩/١٢/٢١) ١٧ - إن كان الثابت من صحيفة الدعوى الأصلية أنها أقيمت من المطعون ضدهما على الطاعنين استناداً إلى تقديمها العديد من البلاغات الكاذبة والشكاوى وإقامة الدعاوى المباشرة بقصد الإساءة إلى سمعتهما والإضرار بهما . مما الحق بهما ضرر يستوجب التعويض المطالب به ، وكان وصف الفعل الذي اسند إلى الطاعنين - على هذا النحو لا يعدو أن يكون انحرافاً في استعمال حقهما في الادعاء والتبليغ ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الشكوى وحق اللجوء إلى القضاء من الحقوق المباحة ما لم يثبت انحراف من استعملها عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم بحيث تنطوي نفسه حين استعماله للحق على سوء النية أو يكون فعله متسماً بالرعونة والتهور مما يؤدى إلى انتهاك حرمات خصمه وسلب سكينته دون مبرر مقبول. لما كان ذلك وكان وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على نسبة الخطأ إلى الطاعنين مكتفيا بالقول بأن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدهما والأحكام الجنائية المضمونة أن ثمة خطأ ارتكبه الطاعنان رغم ما اعتصما به من الدعاوى الجنائية لم يصدر بشأنها حكم بات وأنهما كانا في موقف الدفاع عن حقوقهما وهو دفع يقوم على انتفاء سوء القصد في الابلاغ والادعاء ووقف عند مجرد تقرير الخطأ دون استظهار عناصره أو بيان دلالة المستندات المقدمة في الدعوى وكيف أفادت ثبوت نية الطاعنين في استعمال حق الشكوى والادعاء وأغفل ما تمسكا به من دفاع جوهری فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب
( الطعن ١٩٩٦ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩١/٦/١٩)
-Ʌ. -
ص ٨٠